صادق مجلس المستشارين الجمعة الماضية بالأغلبية، على مشروع قانون المالية لسنة 2012، حيث صوت لصالح المشروع 57 نائبا، وعارضه 30 فيما امتنع 9 نواب عن التصويت. وفي عرض له أمام أعضاء المجلس، والذين كان حضورهم باهتا قال وزير الاقتصاد والمالية نزار بركة ، في حديثه عن التأثير المفترض لتأخر قانون المالية على سير المرافق العمومية والاقتصاد الوطني، إنه قبل متم 2011، تم فتح الاعتمادات اللازمة لضمان السير العادي للإدارة، مما مكن جميع القطاعات الوزارية والمرافق العمومية من القيام بجميع النفقات اللازمة، باستثناء ما يتعلق بالتوظيف وتحصيل المداخيل المرتبطة بالرفع من الضرائب. وهو الأمر ذاته الذي أكده ادريس الأزمي الإدريسي الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، أنه ليس هناك أي توقف للأداء بالنسبة للمقاولات بسبب تأخر المصادقة على مشروع القانون المالي لسنة 2012. وقال الأزمي إن الحركية الاقتصادية لا تعرف أي ارتباك وأن تأخر المصادقة على الميزانية لم يؤثر على الاقتصاد برمته. وأوضح الأزمي في تصريح ل»التجديد» أنه ليس هناك أي توقف لميزانية الاستثمار، على اعتبار أن السير العادي لمالية الدولة والمتعلقة بشق نفقات التسيير ونفقات الاستثمار، مدبرة في إطار مرسوم فتح الاعتمادات، والذي مازال ساري المفعول لحدود الآن، وبالتالي فإن الوزارات لها الاعتمادات اللازمة في الاستثمارات. وأكد الأزمي أن المقاولات والقطاع الخاص مرتبط بميزانية الدولة فيما يتعلق بميزانية الاستثمار والصفقات العمومية، وأن المرسوم السابق فتح الاعتمادات في هذا الشق. هذا وتقدمت فرق المعارضة خلال هذه الجلسة بمقترحات تعديلات رفضتها الحكومة، وهمت بالأساس الإعفاء من الضريبة على بعض الأدوية، خاصة المتعلقة بداء السل، و توسيع نطاق المساهمين في صندوق التماسك الإجتماعي، وإحداث مزيد من مناصب الشغل، وبمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة.
