أكد الخبير الاقتصادي إدريس بنعلي، أن أي تأخر في اعتماد الميزانية سيخلق ارتباكا ليس بالمغرب فحسب بل في دول أخرى، موضحا في تعليق له على تأخر المصادقة على قانون مالية 2012، إلى منتصف السنة، أن الفاعلين ينتظرون معرفة منهجية الدولة من خلال هذه الميزانية، معتبرا أن التأخر في المصادقة يؤكد أن هناك ترددا. وخلافا لما قاله وزير الاقتصاد والمالية نزار بركة ، من أنه قبل متم 2011 تم فتح الاعتمادات اللازمة لضمان السير العادي للإدارة٬ مما مكن جميع القطاعات الوزارية والمرافق العمومية من القيام بجميع النفقات اللازمة٬ باستثناء ما يتعلق بالتوظيف وتحصيل المداخيل المرتبطة بالرفع من الضرائب، قال بنعلي أن أي تأخر في المصادقة على مشروع قانون المالية سينعكس على المقاولات والفاعليين الاقتصاديين. واعتبر الخبير الاقتصادي أن دور الحكومة هو خلق نوع من الثقة لأن الاقتصاد مبني على الثقة، وإذا لاحظ الفاعلون الكثير من التعديلات وكثرة الاقتراحات في إطار الميزانية فإن ذلك سينعكس على الاقتصاد. وأوضح بنعلي أن الظرفية العالمية تعرف العديد من الصعوبات، وأن الحكومات بالاتحاد الأوروبي مثلا تعتمد سياسة التقشف وتعمل على الرفع من النمو. وأضاف أن هذه الميزانية الأولى في عهد حكومة عبد الإله بنكيران، تعتبر انتقالية بالنسبة بسبب الانتخابات والظرفية، وأن ميزانية السنة المقبلة هي التي ستعرف لمسة هذه الحكومة. وصادق مجلس المستشارين عشية الجمعة بالأغلبية٬ على مشروع قانون المالية لسنة 2012، حيث صوت لصالح المشروع 57 نائبا، وعارضه 30 فيما امتنع 9 نواب عن التصويت.