أكد وزير الاقتصاد والمالية نزار بركة أن ما أنجزته الحكومة حتى الآن "يؤكد بدون شك أننا لسنا بصدد سنة بيضاء"٬ مضيفا أن المؤسسات والمنشآت العامة تواصل إنجاز برامجها الاستثمارية وفق الوتيرة المسطرة ضمن الاستراتيجيات والأولويات الحكومية.
وأوضح بركة٬ اليوم الجمعة ٬ في رده على تدخلات الفرق والمجموعات البرلمانية بمجلس المستشارين خلال المناقشة العامة حول مشروع قانون المالية 2012، أن الحكومة ماضية في تنفيذ التزاماتها تجاه المواطنات والمواطنين٬ ومواصلة الاستراتيجيات التنموية الكبرى٬ والقيام بدورها في تحريك الدورة الاقتصادية٬ في انتظار المصادقة على مشروع قانون المالية.
وبخصوص التأثير المفترض لتأخر قانون المالية على سير المرافق العمومية والاقتصاد الوطني٬ ذكر بركة أنه قبل متم 2011 تم فتح الاعتمادات اللازمة لضمان السير العادي للإدارة٬ مما مكن جميع القطاعات الوزارية والمرافق العمومية من القيام بجميع النفقات اللازمة٬ باستثناء ما يتعلق بالتوظيف وتحصيل المداخيل المرتبطة بالرفع من الضرائب.
وأشار ٬ من جهة أخرى٬ إلى أن الحكومة بادرت منذ تعيينها وتنصيبها الى اتخاذ تدابير استباقية للحفاظ على جو الثقة وإعطاء إشارات قوية لكافة الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين٬ عبر الشروع في تفعيل ورش إصلاح القضاء وإعطاء انطلاقة تعميم نظام المساعدة الطبية ووضع البرنامج الاستعجالي لمواجهة الانعكاسات السلبية لتأخر التساقطات المطرية.
كما تشمل هذه التدابير٬ يضيف الوزير٬ وضع منشور لرئيس الحكومة من أجل تفعيل ميثاق الممارسات الجيدة لحكامة المنشآت والمؤسسات العامة وإبرام اتفاقية الشراكة مع الاتحاد العام لمقاولات المغرب ومواصلة تعبئة التمويلات لإنجاز الأوراش والمشاريع الإستراتيجية وتسريع عملية استرجاع الضريبة على القيمة المضافة وتسهيل ولوج المقاولات الصغرى والمتوسطة للتمويل وتسريع وتيرة إنجاز السكن الاجتماعي.
وفي المجال التشريعي٬ سجل وزير الاقتصاد والمالية أن مجلس الحكومة صادق حتى الآن على مشروع قانون تنظيمي واحد و23 مشروع قانون ومشروعي مرسومين بقانونين و31 مشروع مرسوم.
وقال السيد بركة "أردنا لمشروع قانون المالية لسنة 2012٬ رغم صبغته الانتقالية وظرفيته الاستثنائية والصعبة٬ أن يكون خطوة أولى في تنفيذ البرنامج الحكومي وهذا المشروع بداية فقط في الوفاء بالتزامات الحكومة التي تمتد إلى غاية سنة 2016 وفق أجندة مضبوطة تراعي الأولويات والحاجيات".
وأبرز أن المشروع ينبني على نموذج اقتصادي جديد واضح المعالم والمرامي يرتكز على تعزيز النمو الداخلي وتشجيع الاستثمار وخلق فرص الشغل٬ وتأهيل العنصر البشري٬ وتطوير آليات التضامن والحماية الاجتماعية٬ وإرساء تنمية مندمجة متوازنة ومستدامة ذات بعد ترابي.
وتمت ترجمة هذه المرتكزات في المشروع٬ حسب الوزير٬ إلى "إصلاحات وتدابير وإجراءات مهمة وذات جرأة في عدد من القطاعات الإنتاجية والاجتماعية"٬ خاصة على مستوى التشغيل وإدماج حاملي الشهادات٬ والحفاظ القدرة الشرائية٬ وإرساء آليات جديدة للتضامن والتماسك الاجتماعي٬ والنهوض بالعالم القروي والمناطق الجبلية.
واعتبر الوزير أن التوجه للمراهنة فقط على الطلب الخارجي٬ كما يطالب به البعض٬ يناقض تماما الهوية الاجتماعية للحكومة٬ ويدفع بها في اتجاه التنصل من التزاماتها أمام المواطنين والفرقاء الاجتماعيين والفاعلين الاقتصاديين٬ مبرزا أن الطلب الداخلي ظل – وسيظل - المحرك الأساسي للنمو وأكد فعاليته في الرفع من مستويات المعيشة والاستهلاك.
وأوضح أن الإصلاحات الجديدة تشمل أساسا القانون التنظيمي لقانون المالية٬ والنظام الضريبي٬ ومواصلة إصلاح وتخليق منظومة الصفقات العمومية٬ وإصلاح صندوق المقاصة في إطار مقاربة تدريجية٬ فضلا عن إصلاح منظومة التقاعد ٬ وتسريع وتيرة إصلاح منظومة الأجور٬ وتفعيل التعويض عن فقدان الشغل.
وبشأن الفرضيات التي انبنى على أساسها مشروع قانون المالية٬ أكد السيد بركة أن المشروع يندرج ضمن تصور استراتيجي يمتد إلى أفق 2016 ويستهدف تحقيق نمو اقتصادي يصل إلى 5,5 في المائة كمعدل سنوي للمدة بكاملها وليس سنويا٬ مبرزا أن تطورات الظرفية الوطنية والإقليمية والدولية أملت تحيين نسبة النمو٬ خاصة في ظل مراجعة توقعات نمو أهم شركاء المغرب ٬ وكذا وتيرة تطور مبادلات التجارة العالمية.
من جهة أخرى٬ تفيد التوقعات٬ حسب الوزير٬ أن أسس المالية العمومية٬ خاصة على مستوى المداخيل٬ لن تتأثر بشكل ملموس بمراجعة معدل النمو٬ وأن نتائج الفصل الأول لسنة 2012 تبين تحسنا لمداخيل الضريبة على الشركات بحوالي 4في المئة٬ في حين سجلت مداخيل الضريبة على الدخل ارتفاعا ب 24,5 في المئة خلال الثلاثة أشهر الأولى من 2012.
وابرز أن الحكومة تضع ضمن أولى أولوياتها استعادة التوازنات المالية بهدف الحفاظ على السيادة الاقتصادية والمالية٬ عبر حصر عجز الميزانية في معدل 5 في المئة من الناتج الداخلي على أساس العودة التدريجية إلى نسبة 3 في المائة في أفق 2016.
كما أكد بركة أن حجم الدين العمومي لا يتعدى حاليا 53 في المئة من الناتج الداخلي الخام٬ منها نسبة لا تتجاوز 12 في المئة بالنسبة للدين الخارجي فقط٬ معتبرا أن هذه النسبة تبقى ضئيلة مقارنة مع مديونية دول تحقق نفس معدلات النمو.
وبخصوص الميزان التجاري٬ أقر الوزير أن العجز المسجل ارتفع إلى حدود 185 مليار درهم٬ 60 في المائة منه بسبب واردات الطاقة والحبوب غير أن المجهودات المبذولة على مستوى الاستراتيجيات القطاعية ساهمت في المقابل في تطوير الصادرات وتنويع العرض التصديري.
وقال إن مستويات معدل التضخم المسجلة خلال الثلاثة أشهر الأولى من 2012 لا يتعدى معدلها 0,5 في المئة٬ مقابل 1,6 في المائة خلال نفس الفترة من2011٬ مضيفا أن القرار الأخير للبنك المغرب بتخفيض السعر المرجعي للفائدة سيخول تحسين ظروف تمويل الاقتصاد عموما وبالتالي استقرار معدلات الفائدة والتحكم في التضخم الذي يتوقع ألا يتجاوز 2,5 في المائة.
