القضاء التونسي يحقق في استيراد نفايات إيطالية سامة ووزير البيئة يتعهد بإعادتها إلى بلدها الأصلي

أعلن وزير البيئة والشؤون المحلية التونسي مصطفى العروي، الإثنين، أن القضاء فتح تحقيقا في جلب شركة محلية، نفايات إيطالية سامة، مشددا على أنه سيتم إعادتها إلى بلد المصدر.
وفي 3 نوفمبر الجاري، كشف برنامج تلفزيوني محلي عن صفقة مشبوهة، تتعلق بإدخال شركة تونسية مئات الحاويات من الفضلات المنزلية السامة من إيطاليا عبر ميناء سوسة بهدف إعادة تدويرها في تونس.
وقال العروي، خلال جلسة مساءلة بلجنة الإصلاح الإداري ومكافحة الفساد بالبرلمان التونسي، إن "ملف النفايات الإيطالية، تعهد به قاضي بالرتبة الثالثة، حيث توصل إلى وثائق تثبت وجود إخلالات تؤدي إلى العقاب الجزائي".
وأضاف أن "عمليات التفقد الإدارية متواصلة، وأي إخلال يتم اكتشافه سيتم اتخاذ الإجراءات الإدارية ضد مرتكبه"، واصفا ملف النفايات الإيطالية ب"الكارثة البيئية على صحّة الإنسان".
وتابع: "الوزارة قامت بإحالة ملف مرفوق بعدد من الوثائق للقضاء، مع إعداد مهمة تفقد للتثبت من وجود إخلالات بيئية، إلى جانب إعلام السلطة الإيطالية بوجود تجارة غير شرعية، وإعادة حاويات هذه النفايات لإيطاليا".
والجمعة، قرّرت وزارة البيئة التونسية، فتح تحقيق إداري، بعد وصول نحو 280 حاوية نفايات من إيطاليا، لأنها لا تتطابق مع نوعية النفايات الواردة في ترخيص الشركة المحلية الخاصة للتدوير التي قامت باستيرادها.
وأوضحت حينها، وسائل إعلام محلية، بينها إذاعة "موزاييك" (خاصة)، أن "الإدارة العامة للديوانة (الجمارك) طالبت الشركة المعنية بإعادة تصدير البضائع نظرا لأن المورد ارتكب مخالفة ديوانية ".