نفى مصدر بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون، يوم الاثنين 3 ديسمبر ٬ أن يكون المغرب قد فقد عضويته بمجلس حقوق الانسان، كما تداولت ذلك بعض الصحف الوطنية والمواقع الالكترونية وتعليقات بعض مسؤولي الجمعيات. وأكد المصدر ذاته أن خبر فقدان المملكة المغربية لعضويتها بمجلس حقوق الانسان، لا أساس له من الصحة، مبرزا أن "المغرب كان عضوا بهذا المجلس خلال الفترة 2006-2007 وأنه ليس عضوا به خلال الفترة الحالية، وأنه لم يكن معنيا بالترشيحات التي جرت بالمجلس المذكور في شهر نوفمبر الماضي لطلب العضوية للفترة 2013-2015." وأضاف المصدر أن "المملكة المغربية كانت قدمت ترشيحها رسميا لعضوية مجلس حقوق الانسان للفترة 2014-2016 ، خلال الدورة ال 19 للمجلس في مارس 2012 ٬ كما تم التذكير بذلك بمناسبة مناقشة التقرير الوطني برسم الاستعراض الدوري الشامل في جولته الثانية في ماي 2012، وخلال جلسة المصادقة النهائية على هذا التقرير في سبتمبر الماضي".