سجل حزب التقدم والاشتراكية استياءه بخصوص التعاطي المرتبك والباهت والمُفتقِد للرؤية الموحدة والمتماسكة من قِبَل الحكومة مع الأوضاع المعقدة. واعتبر الحزب في بلاغ أعقب اجتماع مكتبه السياسي المنعقد مساء أمس الثلاثاء، أن على الحكومة تحمُّلُ كامل مسؤوليتها في الخلل الذي يشوب منسوب الانخراط الشعبي في القرارات ذات الصلة بتدبير الجائحة.
وأوضح الحزب في هذا الصدد أن معظم هذه القرارات تُتخذ بشكل فُجائي، وبدون إشراكٍ حقيقي للمواطن، وفي غيابٍ يكاد يكون تاما لأي مجهودٍ تواصلي من المفترض أن يروم تحضير الرأي العام الوطني وتعبئته الاستباقية، كما حصل بالنسبة للقرار المتصل بأشكال التعليم المعتمدة خلال الدخول المدرسي والجامعي، وكما حصل بالنسبة للقرارات المباغتة المرتبطة بتشديد تدابير الطوارئ الصحية في عمالة الدارالبيضاء. وأكد البلاغ على أن الضعف البَيِّن الذي يطبع البوصلة والقيادة السياسية للحكومة وعدم قدرتها على توجيه وتأطير المواطنات والمواطنين، وانعدام جرأتها على تفسير قراراتها ومحاولة إقناع المواطنات والمواطنين بها، وانطلاقها المُخطِئ من كون المواطن لا يتمتع بالنضج المواطناتي الكافي الذي يؤهله لكي يكون شريكا في القرار العموم، كلها عوامل تُسهم في تعميق الفراغ السياسي، وتكريس أزمة الثقة في العمل المؤسساتي وتوسيع الهوة بين المواطن والشأن العام. وأقر الحزب بالصعوبات التي تطبع موضوعيا الدخول المدرسي والجامعي الحالي في بلادنا، مطالبا الحكومة بالاستدراك العاجل فيما يتعلق بإشراك كافة أطراف العملية التعليمية التعلمية، وجميع شركاء المدرسة، في المناقشة الاستباقية لكافة السيناريوهات المحتملة بالنسبة للمراحل المقبلة من الموسم التربوي، تبعا لتطور الحالة الوبائية. كما دعا التقدم والاشتراكية الحكومة إلى توفير الوسائل المادية والموارد البشرية الضرورية، التي تقتضيها الأوضاع الحالية، في المؤسسات التعليمية، مجددا مطالبته بدعم الأسر في ما يخص الولوج إلى الانترنيت ووسائل التعلم من ألواح إلكترونية وهواتف ذكية، وتوفير الكمامات وأدوات التعقيم والنظافة بالمجان لكافة المتمدرسين حضوريا.