في محاولة لرأب الصدع بين النقابة الديمقراطية للعدل ووزارة العدل والحريات، قرر سياسيون الدخول على الخط، ودعوة أعضاء المكتب الوطني للنقابة الأقوى في قطاع العدل تعليق إضرابهم عن الطعام، الذي أعلن منذ صباح أمس الأربعاء. وحل أعضاء من لجنة التشريع والعدل بمجلس النواب، في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس مقر وزارة العدل والحريات، يتقدمهم محمد حنين رئيس اللجنة المنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار مرفوقا بآخرين ينتمون إلى 6 أحزاب أخرى تشكل مكونات اللجنة في الغرفة الأولى. وكان من بين زوار الليل للنقابيين المعتصمين نواب عن فريق العدالة والتنمية والفريق الاشتراكي والفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية وفريق الأصالة والمعاصرة الحركة الشعبية فضلا عن اللجنة النيابية للحزب العمالي. والتقى السياسيون والنقابيون لتدارس المشاكل العالقة مع وزارة الرميد، وقد انفض اللقاء الصباحي، حوالي الساعة الثانية صباحا، وفق ما قالته مصادر ل"لكم .كوم" وتمخض عن دعوة لانعقاد لقاء ثاني ظهر اليوم الخميس. وحالت زيارة النواب لكتاب الضبط المعتصمين بوزارة العدل والحريات دون مواجهات بينهم وقوات الأمن التي طوقت مقر الوزارة تحسبا لتعليمات بالتدخل لفض الاعتصام. وفي رد فعل عن الزيارة النيابية تقرر تعليق المسلسل النضالي للنقابة الديمقراطية للعدل، بعدما كان عبد الصادق السعيدي، أكد في اتصال مع "لكم .كوم" صباح أمس الأربعاء نية النقابة خوض إضراب وطني يوم غد الجمعة وهو ما ثبت أنه يوافق فاتح محرم الذي يمثل يوم عطلة في المغرب.
