بلغت النسب الأولية للمشاركة في اليوم الأول للإضراب الوطني، الذي تخوضه شغيلة العدل، التابعة للنقابة الديمقراطية للعدل، ابتداء من أمس الأربعاء، وإلى غاية اليوم الخميس، 98 في المائة في تطوان، و96 في المائة في طنجة، و56 في المائة في مكناس، و70 في المائة في الدارالبيضاء. موظفو العدل يحتجون أمام المحكمة التجارية بالبيضاء (أيس بريس) وقال فخر الدين بنحدو، نائب الكاتب العام للنقابة الديمقراطية للعدل (الفدرالية الديمقراطية للشغل)، إن "اليوم الأول من الإضراب كان مصحوبا بوقفات جهوية ضخمة في مدن عدة، بمشاركة مكثفة من قبل موظفي العدل، ليقولوا: لا للتضييق على الحريات النقابية، والمطالبة باحترام العمل النقابي، والحق في الإضراب". وأضاف بنحدو، في تصريح ل "المغربية"، أن شغيلة العدل نظمت، صباح أمس الأربعاء، وقفة احتجاج أمام المحكمة التجارية بالدارالبيضاء، ما أدى إلى "شلل تام بصندوق المحكمة، ومصلحة السجل التجاري"، مشيرا إلى أن مدينة أكادير شهدت تنظيم وقفة جهوية ضخمة، شاركت فيها شغيلة العدل من المدن المجاورة، وخرج المتظاهرون في مسيرة إلى الشارع، "احتجاجا على التضييق على الحريات النقابية". وشدد بنحدو على أن "النقابة تعتبر كرامة موظفيها خطا أحمر لا يمكن الدوس عليه"، وأن التصريحات الأخيرة لوزير العدل والحريات هي التي أججت الوضع في القطاع". وذكر نائب الكاتب العام أن إضراب أمس الأربعاء شهد التحاق موظفين آخرين من نقابات أخرى، للمشاركة في "معركة الدفاع عن الحريات النقابية، والحق في التنظيم". وحسب المسؤول النقابي ذاته، فإن وزير العدل والحريات "قام بخرق دستوري، من خلال محاولته توظيف مسؤولين قضائيين، لترهيب الموظفين، وثنيهم عن ممارسة حقهم الدستوري من خلال المشاركة في الإضراب". وأضاف "نحيي المسؤولين النقابيين الذين لم ينخرطوا في هذه اللعبة، وتفهموا أسباب الإضراب، واحترموا الحريات النقابية". وأكد بنحدو أن "باب الحوار مع الوزارة ما زال مغلوقا، عكس ما يروج له، والنقابة لم تتلق أي مبادرة جدية من قبل الوزارة، للجلوس إلى طاولة الحوار". وكان المكتب الوطني للنقابة عبر في اجتماعه، أخيرا، عن استعداد النقابة الديمقراطية للعدل للانخراط في "حوار جدي ومسؤول على قاعدة مشروع الاتفاق المهرب والملف المطلبي، وبحضور ممثلين عن المكتب المركزي الفدرالي، ومندوبين عن جمعية هيآت المحامين بالمغرب، ورئاسة الحكومة ليكونوا شهداء حق" وأعلن المكتب الوطني في بلاغ له، توصلت "المغربية" بنسخة منه، أن "التصريحات المتكررة لوزارة العدل بأن باب الحوار مفتوح، مجرد كلام للاستهلاك الإعلامي". يذكر أن النقابة الديمقراطية للعدل، نظمت، أيضا، أول أمس الثلاثاء، وقفات في محاكم المملكة احتجاجا على "تغليط نواب الأمة، والتضييق على العمل النقابي، من طرف وزارة العدل، والتهديد بالاقتطاع". ودعت بالموازاة مع ذلك، المكاتب النقابية التابعة لها إلى عقد لقاءات توضيحية عاجلة مع نقباء هيآت المحامين والجمعيات الحقوقية، وكذا عقد لقاءات مع كل المسؤولين القضائيين، للتأكيد على طابع الاحترام والتعاون الذي يطبع علاقة جهاز كتابة الضبط بهم.
