أدانت اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين، في بيان لها يتوفر موقع "لكم. كوم" على نسخة منه، صمت الأجهزة الأمنية بمدينة العرائش، بسبب رفض هذه الأخيرة، أخذ أقوال كريمة البرحيحي، خطيبة أنس الحلوي، عضو المكتب التنفيذي للجنة المشتركة، التي قال عنها بلاغ اللجنة، بأنها قد تعرضت للاختطاف على يد رجال أمن بزي مدني قدموا أنفسهم على أنهم تابعون لجهاز استخباراتي. ومن جانب اخر، طالبت اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين، وزير العدل والحريات مصطفى الرميد، بفتح تحقيق نزيه في موضوع " كريمة البرحيحي" في واقعة الاختطاف، و تقديم المسؤولين عن هذه الجريمة للمحاكمة، كما طالبت المجلس الوطني لحقوق الإنسان بممارسة صلاحياته التي تخول له متابعة هذا النوع من الانتهاكات الحقوقية الجسيمة و التحقيق في حيثياتها، ودعت كافة الفعاليات الحقوقية لاتخاذ موقف موحد إزاء استمرار اختطاف المواطنين و التنكيل بهم بسبب انتماءاتهم الفكرية أو نشاطهم الحقوقي.