الرباط مصطفى الحجري دعت اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين إلى يوم احتجاجي وطني في عدد من السجون يوم الأحد المقبل، منها سجن تطوان وطنجة وسلا وفاس والدار البيضاء. وأكد بلاغ صادر عن اللجنة أن هذه الخطوة تأتي للمطالبة بتفعيل اتفاق 25 مارس2011 وللرد على سياسة «صم الأذان واللامبالاة التي تهجها الدولة إزاء هذا الملف»، إضافة إلى تجاهلها كل الأصوات الحقوقية والسياسية المنددة بوضعية المعتقلين الإسلاميين في السجون المغربية. إلى ذلك، أكد أنس الحلوي، عن اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين، أن هذه الاحتجاجات ستستمر إلى حين الإفراج عن المعتقلين، وقال في اتصال هاتفي مع «المساء» إنه «في حالة استمرار الوضع على ما هو عليه وعدم التعاطي بشكل إيجابي مع ملف المعتقلين الإسلاميين فإن الجنة ستسلك جميع السبل، علما أنها راسلت عددا من الجمعيات الحقوقية الوطنية والدولية والأممية من أجل وضع الحكومة المغربية أمام مسؤوليتها في هذا الملف». وانتقد الحلوي، من جديد، طريقة تعاطي وزارة العدل مع ملف المعتقلين الإسلاميين ولجوءها إلى أسلوب «التسويف والمماطلة»، بعد أن وعد وزير العدل، مصطفى الرميد، بمنح هذه القضية الأولوية بعد انتهاء ورش إصلاح العدالة، وقال الحلوي: «لا يمكن، بعد عشر سنوات، أن ننتظر أكثر في ظل استمرار التعذيب داخل السجون وحرمان المعتقلين الإسلاميين من حريتهم وحقوقهم». كما انتقد الحلوي الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، محمد الصبار، وقال إن اللجنة، وعلى مدى سنة ونصف، وجهت عدة طلبات لعقد لقاء معه دون يكلف نفسه عناء الرد، وأضاف أن المجلس توصل بعدة أدلة حول ممارسة التعذيب، معززة بصور وشواهد طبية ليكتفيّ المجلس، بعد ذلك، بنفي وجود هذه الممارسات من خلال بعض وسائل الإعلام، دون أن يعمد إلى التحقق منها أو الاستماع إلى ضحاياها.
