طرح المقرر الأممي حول التعذيب أسئلة «ساخنة» على وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، خلال اللقاء الذي جمعهما في مقر الوزارة صباح أمس، وهي الأسئلة التي تناولت عدة نقط، من بينها مسطرة العفو والمحكمة العسكرية والظروف التي تشتغل فيها وطبيعة الملفات التي تنظر فيها. وبدا لافتا إصرار المقرر الأممي، خلال اللقاء الذي دام حوالي 45 دقيقة، على معرفة الاحصائيات المرتبطة بالملفات التي توبع فيها عناصر الأمن أو الدرك أو موظفو السجون وغيرهم من المكلفين بإعمال القانون على خلفية ملفات لها علاقة بالتعذيب. في مقابل ذلك، عمل وزير العدل على إرسال إشارات ايجابية بعد أن أكد أن المغرب يرحب بالتعاون مع الأممالمتحدة، واستعرض تجربة الحكومة في مجال دعم حقوق الإنسان والورش الذي تم افتتاحه من أجل إصلاح منظومة العدالة، وقال إن «المغرب ليس جنة لحقوق الإنسان، ولم نصل إلى مرحلة الكمال، وفي المقابل، لا يمكن تصديق كل الادّعاءات والمزايدات لأن هناك الكثير من الاستغلال السياسي لهذا الموضوع». إلى ذلك، حرص المقرر الأممي والطاقم المرافق له على الحصول على أكبر قدْر من المعلومات والمعطيات بناء على اللقاءات التي سبق أن تم عقدها مع عدد من الفعاليات الحقوقية، وتساءل عن دور وزارة العدل في مجال حقوق الانسان وحول ما إذا كانت النيابة العامة تشرف على جميع المخافر ومراكز الاعتقال، وكذا مدى متابعتها لتوفير الشروط المحاكمة العادلة لكل متّهم. كما شملت الأسئلة المطروحة الخبرة الطبية والضمانات المتوفرة للمعتقلين من أجل الاستفادة منها، وهي النقطة التي أكد الرميد أنها ستخضع لبحث في إطار برنامج إصلاح منظومة العدالة في المغرب، كما قدّم للمقرر الأممي ملفين قال إنه أمر النيابة العامة بإجراء أبحاث فيهما، وتأكد أن الأمر مجرد مزاعم، ومنها قضية معتقل قال إنه تعرض ل»خلع» أسنانه من طرف المحققين.. كما أكد الرميد أنه وتفعيلا لدوره يقوم، في حالات معينة، بتوجيه أوامر للنيابة العامة لكي تجري أبحاثها في شأن بعض الادّعاءات التي تصل إلى الوزارة من خلال فعاليات المجتمع المدني أو وسال الإعلام أو المجلس الوطني لحقوق الإنسان. إلى ذلك، كشف أنس الحلوي، عن اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين، أن المقرر الأممي الخاص بالتعذيب تسلّمَ خلال اللقاء الذي عقده مع اللجنة، بحضور مترجمين وخبير في الطب الشرعي، تقريرا مفصلا حول الاتهامات التي وُجِّهت لإدارة سجن سلا بخصوص نشر السيدا في صفوف المعتقلين الإسلاميين. وقال الحلوي، في اتصال هاتفي مع «المساء»، إن هناك معطيات تشير إلى إمكانية زيارة المعتقل المصاب بداء فقدان المناعة من لدُن المقرر الأممي للوقوف حول حقيقية هذه الاتهامات، في ظل تشبث اللجنة بكون الأمر يندرج ضمن وسائل التعذيب التي يتم اللجوء إليها في حق المعتقلين الإسلاميين. كما كشف تقرير للطلبة القاعديين تفاصيل ما دار بينهم وبين خوان مانديس، مبعوث الأممالمتحدة إلى المغرب والمكلف بملفات التعذيب. وقال التقرير إن الطلبة القاعديين، الذين سبق لهم أن مروا من مرحلة الاعتقال بسبب مواجهات مع القوات العمومية في المركب الجامعي «ظهر المهراز»، التقوا بمانديز يوم السبت المنصرم داخل مقر جمعية عدالة في الرباط. وقدم كل من الطالبين إبراهيم السعيدي ومحمد غلوط شهادتيهما حول ظروف اعتقالهما وسجنهما. وأجرى الطبيب المرافق للمبعوث الأممي فحوصات دقيقة للطالبين. زجاء في التقرير أن الطبيب عاين آثار ما أسماه التعذيب على جسد الطالب محمد غلوظ، «الذي تم حرقه بالسجائر لانتزاع الاعترافات»، حسب التقرير الذي توصلت «المساء» بنسخة منه. كما عمد الطبيب إلى أخذ صور دقيقة لتلك الآثار وقام بقياس قطرها ومساحتها.. وسلم الطلبة القاعديون معلومات عن وجود مرضى نفسانيين وذهانيين مختلطين مع باقي المعتقلين وكذلك عن وجود أمراض معدية في السجن المذكور دون وجود علاج حقيقي ومكافحة فعالة. ووعد المبعوث الأممي بزيارة هذا السجن والإطلاع على أوضاعه. وقدم محمد قرطاشي شهادة عن اعتقاله أمام أعين ابنه وتهديده بالاغتصاب والاعتداء عليه بالضرب والركل لتحطيم نفسيته وإذلاله.. وتحدث الطلبة القاعديون عن وضعية نزلاء السجن المحلي «عين قادوس»، وضمنهم أربعة طلبة قاعديين ما يزالون رهن الاعتقال الاحتياطي. وذكروا أن «السجناء يعانون من الاكتضاض ومن التجارة العلنية في المخدرات والابتزاز والنقص المهول في التغذية، وإساءة معاملة الفقراء الذين ليس لهم نفوذ». وصرح مانديس بأن مهمته تنحصر في الاستماع إلى الشهادات وتدوين الملاحظات والمعطيات التي تهمّ التعذيب والعنف أثناء المظاهرات والاعتصامات. وقال إنه سيقوم، بعد ذلك، بنقل هذه التقارير للتداول فيها مع المؤسسات الرسمية المعنية بهذا الحقل في المغرب، حيث تقوم هذه المؤسسات بالرد ويتم تدارس النتائج مع المؤسسات التابعة للأمم المتحدة والمعنية بهذا الشأن. ويصبح التقرير جاهزا للنشر وترفع عنه السرية بعد النظر النهائي فيه من قِبل مؤسسات الأممالمتحدة. ولم يخرج اللقاء الذي جمع مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، بأعضاء من الجنة المشترَكة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين، صباح أول أمس، بأي جديد، بعد أن استغل الوزير الاجتماع لتوضيح مضمون تصريحاته التي نفى فيها وجود معتقلين سياسيين في المغرب، وكذا ل»احتواء الغضب» الذي أثارته هذه التصريحات لدى عائلات المعتقلين الإسلاميين، بعد أن أكد أنه على دارية بهذه الملفات وسبق له التعامل معها كمحامٍ. وعبّرت مصادر من داخل اللجنة عن خيبة أملها من النتيجة التي أسفر عنا اللقاء، الذي احتضنه مقر الوزارة، والذي جاء عقب وقفة احتجاجية نظمتها اللجنة للمطالبة بمعالجة معتقلي السلفية. وكشفت المصادر ذاتها أن «لغة التسويف» ظلت حاضرة في خطاب الرميد، بعد أن تفادى تقديم خطوط عريضة لحل هذا الملف، واكتفى بالقول إن الأولوية الآن هي لإصلاح العدالة وإنه ستُعطى لملف المعتقلين السياسيين الأولوية، بعد ذلك، بعد استكمال ورش إصلاح القضاء.
