سادت حالة استنفار غير مسبوقة بين المسؤولين المغاربة استعدادا لزيارة المقرر الخاص للأمم المتحدة بشأن «التعذيب وكافة أشكال سوء المعاملة»، خوان مينيديز، الذي سيزور المغرب بداية من 15 شتنبر المقبل. وأوضح مصدر مطلع أن حالة الاستنفار همت المديرية العامة للأمن الوطني والدرك الملكي والمندوبية العامة لإدارة السجون والمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان الذين اضطروا إلى الاستعانة بالتجربة التونسية من خلال الحصول على الأسئلة التي وجهها المسؤول الأممي إلى السلطات التونسية خلال شهر ماي الماضي. واستبق المسؤولون المغاربة زيارة المقرر الخاص للأمم المتحدة بعقد لقاء، يوم الخميس الماضي، في مقر المعهد الملكي للشرطة حضره حوالي 100 مسؤول من الأمن والدرك وإدارة السجون والمندوبية الوزارية لحقوق الإنسان من أجل تدارس الكيفية التي سيتم بها التهييئ لهذه الزيارة. وأكد مصدرنا أن أوامر صدرت بتنظيف وإصلاح مراكز الاعتقال الاحتياطي داخل مفوضيات الأمن والسجون المنتظر أن يزورها المسؤول الأممي المذكور. وأشار المصدر ذاته إلى أن المقرر الأممي، خوان مينيديز، من المرتقب أن يلتقي مسؤولين في وزارة العدل والحريات ومسؤولين أمنيين ومسؤولين في الدرك والمندوبية الوزارية لحقوق الإنسان وإدارة السجون وممثلين عن المجتمع المدني والجمعيات الحقوقية، مضيفا أنه من المتوقع كذلك أن يزور الأقاليم الجنوبية للمملكة ويلتقي بانفصاليين موالين لجبهة البوليساريو قبل أن يعقد ندوة صحافية في الرباط يوم 22 شتنبر المقبل، فيما أبدى المسؤولون المغاربة تخوفهم من أن يستغل الانفصاليون هذه الزيارة لتقديم معطيات غير دقيقة للمقرر الأممي بهدف تشويه سمعة المغرب. وفي السياق نفسه، كشف مصدر قريب من معتقلي السلفية الجهادية أن البعض من هؤلاء المعتقلين أعدوا تقارير مفصلة عما اعتبروه «انتهاكات» لحقوق الإنسان تعرضوا لها خلال مختلف مراحل توقيفهم واعتقالهم داخل السجون. وأكد المصدر ذاته أن هذه التقارير تضم حالات اتهام ب«الاغتصاب» و«التعذيب وسوء المعاملة» سبق أن تناولتها وسائل الإعلام لعدد من المعتقلين داخل السجون. وأوضح المصدر ذاته أن بعض هؤلاء المعتقلين سبق أن وجهوا تقارير فردية عبر جمعية «الكرامة» لحقوق الإنسان، التي يوجد مقرها في مدينة جنيف السويسرية، إلى اللجنة الأممية الخاصة بمكافحة التعذيب وسوء المعاملة.