ضحايا التعذيب بالمغرب بإمكانهم قريبا وضع شكايات أمام الأمم المتحدة

المندوب الوزاري لحقوق الإنسان قال ليس لدينا تخوف من زيارات لجان التفتيش
قال المحجوب الهيبة، المندوب الوزاري لحقوق الإنسان، إن لجنة مناهضة التعذيب سيصبح لها الحق بعض انضمام المغرب إليها
بشكل نهائي في تلقي شكايات الأفراد حول التعذيب ومختلف أصناف سوء المعاملة. وأكد الهيبة في حوار أن مندوبيته بصدد إعداد دليل سيكون موجها إلى مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الوطنية والأفراد والجماعات للاستئناس به حول كيفية تقديم الشكايات أمام لجنة مناهضة التعذيب. وأوضح الهيبة أن مصادقة المغرب على اتفاقية مناهضة الاختفاء القسري أصبحت مسألة وقت فقط.
- أجرت لجنة مناهضة التعذيب ما يشبه المحاكمة للوفد المغربي بجنيف. كيف تعاملتم مع هذا الوضع؟
ليس من حق اللجنة، أو أي هيئة من هيئات المعاهدات بالنسبة إلى المغرب، أن تجري محاكمة، لكنها تقوم بالتحاور مع الوفد الرسمي، والتقرير الذي قدم لها كان الرابع من نوعه بموجب الاتفاقية الدولية المتعلقة بمناهضة التعذيب.
وخلال الجلسات وجهت اللجنة مجموعة من الأسئلة إلى الوفد المغربي حول عدد من القضايا تلقت عليها أجوبة شفوية وأخرى كتابية قدمها أعضاء الوفد المغربي في نهاية الجلسة.
نحن ننتظر أن يصدر تقريرها وسنجتمع، كوفد لمناقشته، وسنحرص على تطير مقاربة جديدة بخصوص إشراك المجتمع المدني بطريقة متواصلة وليس فقط في مسار إعداد التقرير الوطني، ولكن أيضا في مسار متابعة تنفيذ التوصيات الصادرة بعد فحص تقاريرنا الوطنية أمام أجهزة المعاهدات.
وأشير إلى أن ما تتميز به لجنة مناهضة التعذيب هو أن لها الحق عندما تقبل الدولة باختصاصها في تلقي الشكايات الفردية أن يصبح لها هذا الاختصاص وفق شروط شكلية وجوهرية محددة، حيث يمكن للأفراد أن يقدموا أمامها شكايات، ونحن بصدد إعداد دليل سيكون موجها إلى مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الوطنية والأفراد والجماعات للاستئناس به، ويضم مجموعة شروط، أولها أن يستوفي الشخص جميع طرق الطعن الداخلية قبل أن يتوجه إلى هذه اللجنة، وينبغي في الجوهر أن تدخل شكواه ضمن مقتضيات اتفاقية مناهضة التعذيب وأيضا ضمن صلاحيات اللجنة.
والمغرب صادق على البروتوكول الاختياري، وهو في طور الاعتماد والتصديق. وهذا البروتوكل يقضي بإنشاء لجنة فرعية تقوم بزيارات دورية للدولة التي صادقت عليه للتحري بخصوص الشكايات الواردة عليها، إما عن طريق الأفراد أو الشكايات الواردة في وسائل الإعلام أو في تقارير المنظمات غير الحكومية.
- هل المغرب معني بعمل هذه اللجنة الفرعية؟
نعم، معني بعملها عندما يدخل هذا البروتوكول حيز التنفيذ بالنسبة له، وهي مسألة وقت فقط ومرتبطة بمسطرة الأمم المتحدة المتعلقة بوضع وثائق التصديق من طرف المغرب.
- يعني مسألة أشهر
نعم، وهنا يجب على الدولة تعيين لجنة وطنية تسهر على تنظيم زيارات وطنية لأنها متعلقة بسيادة الدولة، ونحن وضحنا للخبراء خلال لقاء جنيف أن المغرب لا يكفي المصادقة على البروتوكولات والاتفاقيات إذا لم يوفر إمكانيات تنفيذ مقتضيات تلك الاتفاقيات، وهو ما قام به المغرب، إذ سبق للمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان سابقا أن نظم قبل سنتين ندوة حضرها رئيس اللجنة الفرعية لمناهضة التعذيب وخبراء من المفوضية السامية لحقوق الإنسان وجميع الأطراف المعنية بالمغرب، من وزارتي الداخلية والعدل والدرك والشرطة والمحامين والقضاة، ودرسنا خلالها الاختيارات عبر العالم فيما يخص إحداث آلية وطنية للوقاية من التعذيب وفق هذا البروتوكول وانطلاقا من خلاصات وتوصيات هذا اللقاء تم تقديم اقتراحات محددة في هذا الشأن، حيث تم التنصيص عليه في المادة 10 من الظهير المنظم للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، التي تخول للمجلس تفعيل جميع الآليات المنصوص عليها في الاتفاقيات، التي صادق عليها المغرب أو انضم إليها، بمعنى أنه يرجع إليه هذا الاختصاص بتشاور مع السلطات المعنية ومنظمات المجتمع المدني. كما تمنحه المادة 11 صلاحية زيارة المؤسسات السجنية وكل أماكن الاحتجاز ومراكز الاستشفاء الخاصة بالأمراض النفسية والعقلية، وحتى مراكز تجميع المهاجرين غير القانونيين. وهذا تقدم مهم في الجانب التشريعي، وهناك نقاش لوضع هذه الآلية قريبا.
- هل وجه إليكم الخبراء أسئلة لم تجيبوا عنها؟
خلال الحوار مع لجنة مناهضة التعذيب أجاب الوفد الحكومي المغربي عن الأسئلة المطروحة، رغم إكراهات الوقت. ولدينا مجموعة مآخد على طريقة عمل اللجنة سواء فيما يخص مساطر العمل أو مستوى التجاوب مع الوفود الحكومية سنعمل على صياغتها ومناقشتها لاحقا مع كل الأطراف المعنية، إن اللجنة تخصص ساعتين في تلقي الأسئلة بعد عرض يقدمه الوفد الحكومي، ونحن قدمناه وأبرزنا فيه الجهود التي يقوم بها المغرب عبر الإصلاحات الدستورية وتعزيز الإصلاحات المؤسساتية في مجال حقوق الإنسان، وأبرزنا المكتسبات والرصيد الذي جاءت به العدالة الانتقالية ودسترة توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، وعدّدنا الإكراهات والآفاق المفتوحة أمام المغرب اليوم في مجال حقوق الإنسان. بعد ذلك كانت هناك أسئلة في حوالي ساعة و45 دقيقة قدمها الخبراء، وفي الغد كان علينا أن نتدخل، لكن رئيس اللجنة ارتأى أن يخصص بعض الوقت خلال الجلسة للخبراء، وهذه طريقة خاصة باللجنة. كما أن الإكراهات التي واجهها الوفد المغربي تمثلت أيضا في تأخر انطلاق الجلسة لأن رؤساء اللجان كانوا مجتمعين في جنيف، وهو ما جعل الوفد المغربي أمام إكراه زمني فرض عليه عدم التطرق إلى جميع المواضيع، ورئيس اللجنة قال إن الأجوبة تكون شفوية وكتابية، ونحن كانت لدينا أجوبة شفوية مقرونة بأجوبة كتابية سلمناها مباشرة بعد نهاية الحوار عن طريق السيد ممثل المغرب الدائم المغرب الدائم لدى الأمم المتحدة بجنيف. كما سلمناهم الوثائق المطلوبة، وفي الغد سلمناهم وثائق إضافية حول كل ما يتعلق بالعدالة الانتقالية، وهو ما جعلهم يعبرون عن ارتياحهم. ويجب أن أشير هنا إلى أن هناك مشكلا كبيرا داخل الأمم المتحدة يتعلق بالترجمة، سواء الفورية أو الكتابية، علما بأننا حاولنا تسهيل عمل المترجمين لأننا منحنا الأجوبة المكتوبة قبل الجلسات.
وما نؤاخذ على اللجنة، التي نحترم مصادر معلوماتها، هو التشكيك أحيانا في بعض المجهودات التي تبذلها الدول في التحريات، خاصة بالنسبة إلى معتقل تمارة، وهو أمر غير مقبول لا قانونيا ولا سياسيا. كما أن هناك اختلالا فيما يتعلق بالاستئناس بمصادر المعلومات المختلفج، حيث يظهر أن المعطيات والمعلومات التي تقدمها الحكومات تصبح أحيانا ثانوية بالمقارنة مع مصادر المعلومات الأخرى، ومع ذلك أكدنا أننا سنتعاون مع منظومة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان وخبراء اللجنة، لكن ينبغي أن لا يجانب أعضاء اللجنة الصواب.
- ما هي أهم الملاحظات التي قدمها الخبراء حول التقرير المغربي؟
أهم الملاحظات كانت حول الملاءمة، وخاصة حول تعريف التعذيب، كما هو منصوص عليه في القانون الجنائي وقانون الإرهاب، إذ رأى الخبراء أن هذا التعريف لا يتلاءم مع اتفاقية مناهضة التعذيب، لكننا وضحنا لهم أن هناك مشروعا سيسير في اتجاه ملاءمة أكثر، وطبعا هذا الأمر يحتاج إلى نقاش، لأنه لا توجد الاتفاقية فقط، بل هناك اجتهادات اللجنة واجتهادات أخرى للجان أخرى كاللجنة المعنية بالحقوق المدنية والسياسية ولجنة حقوق الطفل ولجنة مناهضة حقوق المرأة، وهناك أيضا ما يسمى بالملاحظات العامة الصادرة عن عدد من هيئات المعاهدات، التي تفسر الاتفاقيات والمعاهدات، ونحن اليوم في تفاعل ودينامية مهمة لملاءمة تشريعاتنا، وقد وضحنا هذه المسألة، وأعتقد أن شعوري وشعور الوفد المغربي أن أعضاء اللجنة تفهموا المجهود الذي يقوم به المغرب. كانت هناك أسئلة كذلك حول المعايير التي اعتمدت في تجربة العدالة الانتقالية بخصوص المعايير الخاصة باحتساب التعويضات، فوضحنا طبيعة آلية العدالة الانتقالية بأنها ليست آلية قضائية، لكنها تدخل ضمن آلية العدالة الانتقالية وفي إطار التوجهات المتعارف عليها عالميا. وكانت هناك أسئلة أخرى متعلقة ببعض الادعاءات، قدمها الخبراء الذين يكونون في بعض الحالات تحت تأثير مصادر وحيدة هي المنظمات غير الحكومية، ونحن أثرنا انتباههم إلى أنه يجب أن يكون هناك توازن في المعطيات. كما كانت هناك أسئلة حول الزيارة التي قام بها المجلس الوطني لحقوق الإنسان والبرلمانيون والوكيل العام للملك بالرباط إلى مركز تمارة، فوضحنا الأمر على أن هذه الزيارة تدخل في إطار انفتاح كبير وشفافية كبيرة بالنسبة للادعاءات بخصوص أماكن الاحتجاز في بلادنا.
- أليس لديكم تخوف من زيارة لجنة تابعة للجنة الدولية لحقوق الإنسان للتفتيش داخل أماكن الاحتجاز كمعتقل تمارة؟
لا، ليس لدينا تخوف، لأن ما تغير خلال العشرين سنة الماضية هو انفتاح المغرب على آليات كثيرة للأمم والمتحدة، وكانت هناك زيارات عديدة لما يسمون بخبراء المساطر الخاصة، قاموا بها باحترام تام لقواعد حقوق الإنسان، وآخر زيارة كانت لخبيرة الحقوق الثقافية، التي زارت عددا من المدن المغربية، وكانت لها لقاءات مع ممثلي القطاعات الحكومية والمجتمع المدني، ثم كانت هناك زيارات لفريق العمل لمجلس حقوق الإنسان حول الاختفاءات القسرية، كما كانت هناك زيارات للمعتقل السابق أكدز ودرب مولاي الشريف تخللتها نقاشات مع المجتمع المدني. التحدي الكبير أمامنا الآن هو تفعيل الآليات وتطوير اختصاصات المؤسسات الوطنية المعنية بحقوق الإنسان كالمجلس الوطني لحقوق الإنسان والوسيط، التي أصبحت لها الحكامة في مجال حقوق الإنسان ودور التنسيق، وهذا هو الدور الذي تقوم به المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان.
- هل تجدون مشاكل، بصفتكم جهة رسمية مسؤولة عن حقوق الإنسان، مع بعض المتدخلين كوزارة الداخلية والعدل وإدارة السجون وغيرها؟
دور المندوبية تحفيزي وتنسيقي، فنحن نذلل الصعوبات مع جميع القطاعات الحكومية، التي لدينا فيها نواة نتعامل معها لأن المرسوم الوزاري المؤسس للمندوبية ينص على إحداث لجنة وزارية دائمة لدى المندوبية لمناقشة كل الإشكاليات، وقد وضعنا الهياكل الأولى، ولدينا في جميع القطاعات الحكومية فعاليات تشتغل، ولديها مسؤوليات، منها الوفد الرسمي الذي شارك في اجتماع لجنة حقوق الإنسان في جنيف. وأريد أن أوضح أن مسألة التنسيق مطروحة في العالم بأكمله ولا توجد مقاربة ملائمة في مجال التنسيق، والمغرب أخذ هذه التجربة، وأعتقد أنها ستكون من التجارب الجيدة.
- هل توصلتم بتقرير لجنة الخبراء الخاصة بحقوق الإنسان؟ ومتى ستردون عليه؟
سنتوصل بالتقرير هذا الأسبوع، لكننا بدأنا العمل، من خلال الحوار الذي دار مع أفراد اللجنة، إذ اجتمع أعضاء الوفد المغربي، الذي قدم التقرير، مباشرة بعد عطلة عيد الأضحى وبدأنا تقييم الحوار. وبعد توصلنا بتقرير اللجنة سنجتمع ونجهز الردود على الملاحظات والتوصيات الختامية. كما أننا يومي ثاني وثالث دجنبر الحالي سيكون معنا خبراء المفوضية السامية لحقوق الإنسان وسكرتارية اللجنة.
- لماذا غاب المجلس الوطني لحقوق الإنسان عن لقاء جنيف؟
المجلس الوطني لحقوق الإنسان قدم بلاغا مكتوبا لأن المؤسسات الوطنية لها الحق في تقديم تقارير موازية، وهي منشورة إلى جانب التقارير الموازية، والعلاقة بين المؤسسات الوطنية وأجهزة المعاهدات لم تستقر بعد.
- من بين النقط التي أثيرت من طرف خبراء الأمم المتحدة ملف عبد الكريم مطيع. ماذا كان جوابكم عنه؟
لن أدخل في تفاصيل هذا الموضوع، وأريد أن أوضح أنه طرحت كثير من القضايا تدخل في صلب الاتفاقية ومواضيع أخرى لا علاقة لها بها، لأن موضوع الاتفاقية هو مناهضة التعذيب وكافة أشكال سوء المعاملة، سواء العقوبة أو المعاملة اللاإنسانية أو المهينة أو الحاطة بالكرامة الإنسانية، وهناك ملفات أخرى لها علاقة غير مباشرة بعمل اللجنة لم تكن محورية في التفاعل ولديها مجال آخر لمناقشتها. لقد وافتنا اللجنة ب61 سؤالا قبل الحوار على اعتبار أن التقرير الذي ناقشناه قدم إليها سنة 2009، وعندما أسست المندوبية وجدنا أنه برمج للحوار والفحص في نونبر 2011، فأجبنا عن الأسئلة من طرف الوفد الذي ساهم في وضع التقرير، ولم نفاجأ بالأسئلة التي وجهت إلينا لأنه سبق لنا أن اطلعنا على التقارير الموازية التي قدمت للخبراء من طرف جمعيات المجتمع المدني، وعلمنا أن مجموعة من الأسئلة ستطرح، وهي التي ركزنا عليها في أجوبتنا، إضافة إلى أسئلة أخرى قدمنا الإجابة عنها كتابة.
- كيف أجبتم عن السؤال المتعلق بعبد الكريم مطيع؟
يجب أن أعود إلى الجواب المكتوب.
- قلتم إن المغرب له خصوصية في عملية الإصلاح.
أولا، المغرب له رصيد في مجال حقوق الإنسان، يتمثل في العمل المهيكل في تجربة العدالة الانتقالية وقراءة صفحة الماضي واستخلاص الدروس منها وفتح مسارات المصالحة لاسترجاع الثقة في حكم القانون والمؤسسات، وهذا أمر مهم جدا. المسألة الثانية هي الدينامية الكبيرة، التي يعرفها المجتمع المدني، إضافة إلى مصداقية المغرب في المحافل الدولية في مجال حقوق الإنسان.
- هل كانت لديكم لقاءات مع جمعيات المجتمع المدني بجنيف التي قدمت التقارير الموازية حول الوضع الحقوقي بالمغرب؟
لا، لأن اللقاءات كان يجب أن تكون خلال مرحلة صياغة التقرير، ومادام التقرير مبرمجا ويعود إلى العام 2009 فلم تجمعنا بهم أي لقاءات بجنيف، لكننا نفكر مستقبلا بلقاء جميع المتدخلين من مؤسسات حكومية وجمعيات المجتمع المدني قبل صياغة التقرير وتقديمه إلى اللجنة الخاصة للأمم المتحدة.
- كيف نظرتم إلى التقارير الموازية التي قدمت إلى اللجنة من طرف المجتمع المدني؟
لقد مكنتنا بعض التقارير الموازية من معرفة مجموعة من الجمعيات التي تشتغل في أقاليم بعيدة، وبرمجنا لقاءات معها خلال أقرب فرصة خلال الأسابيع المقبلة.
قبل المصادقة على اتفاقية الاختفاء القسري يجب توفير آليات التطبيق
- الملاحظ أن عددا كبيرا من ملاحظات الخبراء داخل اللجنة كانت حول انتهاكات حقوق الإنسان داخل السجون. كيف تنظرون إلى هذا الأمر؟
الجواب بسيط، لأن هذا هو اختصاص اللجنة التي ترصد مدى احترام اتفاقية مناهضة التعذيب وكافة أشكال سوء المعاملة، وطبيعي أن ترد أكثر الأسئلة حول ادعاءات سوء المعاملة حول السجون أو أماكن الاحتجاز، وطبعا كانت لنا أجوبة عنها اقتنع الخبراء بكثير منها، وهناك إمكانية للجلوس مع هؤلاء الخبراء خلال جلسات غير رسمية، كما نعمل مع خبراء المساطر الخاصة بحقوق الإنسان، الذين يزوروننا في المغرب ونزورهم في جنيف كالفريق المتعلق بالاختفاء القسري الذي زار المغرب وزرناه في شهر يوليوز، ولدينا زيارات أخرى مبرمجة من أجل توضيح باقي القضايا.
- هل هناك نية لدى المغرب في المصادقة على الاتفاقية الخاصة بالاختفاء القسري؟
المغرب تقريبا اشتغل على مضامين هذه الاتفاقية وقام بتفعيلها وتوظيفها عندما كانت مشروعا خلال تجربة العدالة الانتقالية، وفي العديد من الأمور كان المغرب من الدول التي ساهمت في إغناء مشروع الاتفاقية الذي اعتمده مجلس حقوق الإنسان، وأعتقد أن المسألة هي مسألة وقت، لأنه ليست الغاية هي المصادقة على الاتفاقية، بل يجب أن نوفر الآليات اللازمة لتطبيقها، وأعتقد أن لهذه الاتفاقية خصوصية تتمثل في أن اللجنة التي تنص عليها لن تكون دائما لأنها ستتغير وستتم إعادة النظر فيها.
- ما مصير بعض توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة التي لم تنفذ بعد؟
التوصيات تنقسم إلى ثلاثة أنواع. أقول هذا بصفتي عضوا وتشرفت بالاشتغال في هيئة الإنصاف والمصالحة وفي متابعة تنفيذ توصياتها عندما اشتغلت أمينا عاما للمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان. أولى التوصيات كانت متعلقة بجبر الضرر، والثانية متعلقة بالإصلاحات التشريعية والدستورية والمؤسساتية، والثالثة متعلقة بمسارات تعميق المصالحة وتوطيدها. والفئة الأولى تنقسم إلى جبر الضرر المادي المتعلق بالتعويضات، وقد تمت تصفية ذلك باستثناء بعض الملفات القليلة، إما بسبب الوثائق المطلوبة أو بعض الحالات التي لم يتم الكشف عن مصير أصحابها، ثم هناك التغطية الصحية التي شملت الضحايا وعائلاتهم، وهي عملية تقنية ستشمل الجميع والإدماج الاجتماعي وتسوية الأوضاع. وما بقي هو بعض القضايا الإدارية حول بعض الضحايا الذين تم توظيفهم وتطرح بعض المشاكل حول تقاعدهم، وقد شكلت لجنة من المندوبية وجميع الوزارات الوصية لحل هذه الملفات. وهناك التوصيات المتعلقة بالإصلاح الدستوري، حيث نجد أن هذه التوصيات تم التنصيص عليها في الدستور الجديد، وتبقى فقط مسألة تنزيل الدستور وكذلك تقوية الإطار المؤسساتي الذي جاء في الدستور من خلال إحداث المجلس الوطني لحقوق الإنسان ومؤسسة الوسيط. كما تبقى التوصية الثالثة المتعلقة بجبر الضرر الجماعي. وهي في المرحلة الأخيرة لتنفيذ المشاريع المبرمجة وأعتقد أن الأطراف المعنية بها وخاصة الجمعيات والمجلس الوطني لحقوق الإنسان تعمل على تقييمها في أفق قياس آثارها على المناطق والجماعات المعنية بها.