الرميد يطرح «الاعتقال السياسي» مع ممثلي السلفيين

التقى مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، أعضاء من اللجنة المشتركة على خلفية الوقفة الاحتجاجية التي نظمتها اللجنة أمام مقر الوزارة صباح أمس.
وكشف أنس الحلوي, عضو اللجنة المركزية للجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين, أن الرميد وجه دعوة لاستقبالهم واستفسر عن أسباب الوقفة، قبل أن يتم إخطاره بأنها تأتي كرد فعل على تصريحاته التي نفى فيها وجود معتقلين سياسيين بالمغرب، كما طالب فيها بضرورة القيام بمراجعة فكرية قبل الحصول على العفو.
وقال الحلوي إن الرميد صرح لأعضاء اللجنة بأنه لم يقل بصريح العبارة إن معتقلي السلفية ليسوا معتقلين سياسيين، وخاطبهم قائلا: «من حقكم الاحتجاج لأنكم عانيتم ما عانيتم»، وأكد لهم أنه يعرف هذا الملف لأنه سبق له أن ترافع في عدة ملفات مرتبطة بالسلفية. كما أشار الرميد إلى أن القضايا التي كانت تشوبها خروقات تم الإفراج عن المتهمين فيها.