وجه رئيس جماعة إميضر الواقعة بإقليم تنغير، في خطوة غير مسبوقة، رسالة إلى رئيسة الجمعة المغربية لحقوق الإنسان، يعبر فيها عن رفض ما أسماهم بالمنتخبين وأعيان وفعاليات المجتمع المدني على صعيد هذه الجماعة، للقافلة الحقوقية التي تعتزم فعاليات حقوقية تنظيمها إلى المنطقة يوم 9 نوفمبر المقبل. وقد وصف رئيس جماعة اميضر في رسالته الممهورة بتوقيعه، والمنشورة بالموقع الالكتروني المحلي " ناس هيس" القافلة الحقوقية لاميضر بالخطوة غير البرئية، والتي لا تراعي المجهودات التي بدلها المنتخبون المحليون للوصول الى حل يرضي الطرفين في اشارة للساكنة وللشركة المستغلة لمنجم الفضة. وفيما يشبه التهديد بنسف المبادرة الحقوقية، أكد رئيس جماعة اميضر في رسالته الموجهة الى رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الانسان ، بأن المنتخبين المحليين والفعاليات المدنية، يرفضون مجيئ القافلة الحقوقية، ويحملون كل المسؤولية فيما سيحدث، للواقفين وراء مجيئها الى البلدة ضدا في رغبة السكان، ويتوعدون بالتصدي لكل من سولت له نفسه استغلال مطالب اجتماعية سلمية لأغراض وصفت بالدنيئة. وطالب رئيس المجلس الجماعي من الحقوقيين، التوقف عن المضي في المزيدات الغير مبررة، وترك المجال للسكان المعنيين لمواصلة الحوار مع الشركة المعنية بهدف تحقيق المزيد من المكتسبات، عوض العودة إلى نقطة الصفر. وأشارت الرسالة الممهورة بتوقيع رئيس الجماعة القروية امضير، إلى أن مجموعة مناجم إميضر تنغير، تعهدت والتزمت بإنجاز عدد من المشاريع التنموية بالمنطقة والاستجابة لمطالب وتطلعات ساكنة الجماعة في خطوة تبريرية لمضمون رسالته الموجهة للحقوقيين الداعمين لنضالات الساكنة التي خاضت نضالات غير مسبوقة لسنوات ضد الشركة المستغلة. وكانت ساكنة جماعة إميضر القروية (حوالى خمسة آلاف شخص) قد أدت يوم الجمعة 26 أكتوبر صلاة عيد الاضحى بجبل ألبان، حيث تواصل اعتصامها المفتوح لأزيد من 15 شهرا للمطالبة بحقوقها المهضومة.