عدم التزام المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالحوار يدفع بساكنة إميضير للتصعيد في أشكالها الاحتجاجية

تخلف المجلس الوطني لحقوق الإنسان عن وعده بحضور جلسة الحوار التي كان مزمع عقدها الثلاثاء 4 أكتوبر مع لجنة حوار ساكنة اميضير ومسؤولي شركة منجم الفضة والمسؤولين المحليين بالمنطقة، من اجل البحث عن حل لمطالب الساكنة المعتصمة منذ فاتح غشت في جبل لبان احتجاجا على شركة استغلال منجم الفضة التابعة لشركة مناجم أحد فروع الهولدينغ الملكي "إي سي ني".
ومباشرة بعد التأكد من تخلف الإطراف التي كان من المققر أن تشارك في الحوار باستثناء ممثلي المحتجين بعد ساعتين من الانتظار، أجمعت الساكنة على التصعيد في أشكالها الاحتجاجية، ونظموا مسيرة حاشدة صوب ‘ الة التكسير (الكانكاسور)' المتواجدة بمحاذاة منجم اميضر للفضة، والتي تزود هذا الأخير بالرمال و الحصى، و قاموا بإيقاف عمل هذه المنشأة ، لأنها لم تلتزم بدفتر تحملاتها، و تسبب في استنزاف مهول للثروة الرملية بالمنطقة.
اعتصام منذ شهرين ومسيرات للساكنة
ففي جديد تطورات الأحداث التي تعرفها الجماعة القروية لاميضر بتنغير،التي تشهد حراكا احتجاجيا منذ فاتح غشت المنصرم مرفوقا باعتصام مفتوح منذ أكثر من شهرين فوق جبل البان قرب الخزان المزود الرئيسي لمنجم إميضر للفضة التابع للهولدينغ الملكي" إي اسي ني"، للمطالبة برفع التهميش والإقصاء، ومن أجل العيش الكريم و التشغيل بالمنجم لأبناء الجماعة، وتوفير الماء الصالح للشرب ومطالب اجتماعية وبيئية، للنهوض بالتنمية بالمنطقة التي قدمت كل ما تملك من ثروات مائية، معدنية وبشرية رملية ، واتهام الساكنة للشركة المستغلة للمنجم بالإقصاء والتهميش والتلوث و استنزاف ثرواتها الطبيعية منذ عقود بتواطؤمع السلطات المحلية.
تخلف عن موعد الحوار من طرف المجلس الوطني والمسؤولين عن الشركة
وفي ظل عدم التجاوب مع مطالب المعتصمين من طرف الشركة المعنية، ونهج سياسة صم الأذان المتبعة من طرف السلطات المحلية والإقليمية، دخل المجلس الوطني لحقوق الإنسان على الخط، كطرف حقوقي يدافع عن مطالب المحتجين، ولكون المحتجين الاميضريين ممثلين باللجنة الحوارية تسعى إلى إيجاد حل جدي للأوضاع التي تعيشها المنطقة فقد وافقت على العرض الذي اقترحه المجلس الوطني لحقوق الإنسان و ذلك لرعايته لحوار كان قد دعى إليه ممثلي المحتجين مع الأطراف المعنية ( شركة معادن اميضر، والسلطة المحلية ممثلة في عامل عمالة تنغير، والمجلس الجماعي لاميضر) والذي اتفقت الأطراف المعنية على الدخول فيه يوم الثلاثاء 04 أكتوبر 2011 على الساعة العاشرة صباحا، بمقر الجماعة القروية لإميضر، هذه الجولة الحوارية التي تخلف عنها المجلس الوطني لحقوق الإنسان و ممثلي شركة معادن اميضر و السلطات المحلية إضافة إلى ممثلي المجلس القروي لإميضر،واعتبر أهالي اميضر غياب المسؤولين عن الحوار تعبير عن عدم الجدية وتهرب من المسؤولية لإيجاد حلول موضوعية ترقى إلى طموحات المحتجين.
تلاميذة إميضير ينتفضون تضامنا مع أهاليهم
وفي اليوم ذاته خرج تلاميدة اميضر للاحتجاج وللتنديد بالأوضاع المزرية التي تعيشها المنطقة على جميع الأصعدة بما فيها ظروف التمدرس و التحصيل المعرفي (غياب البنيات التحتية كالمراكز الثقافية و المكتبات و المختبرات، و كذلك قاعات المعلوميات...) وقد انطلقت هذه المسيرة التي شارك فيها أزيد من 1000 تلميذ و تلميذة من أمام مقر الجماعة القروية لاميضر، مرورا أمام مدرسة اميضر المركزية، نحو الثانوية الإعدادية لإميضر، ليتم منعهم من طرف المسؤولين لدخول الإعدادية، ليقوموا بالتظاهر أمام مدخلها مشكلين حلقة، رافعين شعارات تعبر عن تضامنهم مع أولياء أمورهم المعتصمين فوق جبل البان، وعزمهم الاستمرار في مقاطعة الدراسة الى غاية نيل الحقوق المشروعة للساكنة.
وتجدر الإشارة الى المشاركة المهمة للتلاميذ في هذه المسيرة التي امتدت لمسافة 20 كيلومتر مشيا على الأقدام، وقد تخلل هذا اللعرس النضالي غذاء جماعي للمحتجين قرب ‘ الة التكسير الكانكسور' ،ليتحلق المتظاهرون رافعين شعارات منددة باستنزاف الثروة الرملية بالمنطقة، وعزمهم على الصمود في اعتصامهم و اشكالهم الاحتجاجية حتى النصر.
صورة: مسيرة سابقة لساكنة جماعة اميضير