إضافة إلى لائحة السكن الوظيفي المحتل بدون سند قانوني، والتي كشفت عنها وزارة التربية والتعليم، فإن العديد من هذه "السكنيات"، غابت أو غيبت عن لائحة الوزير محمد الوفا، رغم أنه مازالت محتلة هي الأخرى بدون سند قانوني. من بين هذه السكنيات، ماهو محتل من طرف موظفين لا علاقة لهم بالمؤسسة المعنية مثل عبد الواحد الفيلالي، الموظف المتقاعد في جهاز الأمن، الذي مازال يحتل سكنا تابعا لوزارة التربية الوطنية بشارع السلاوي فاس الجديد دار الدبيبغ ، وهو مسؤول أمني سابق في الديستي بفاس، صدر حكم قضائي ضده بإفراغ السكن الذي يحتله ورفض تنفيذه. وموظف في مقاطعة بالدار البيضاء يحتل سكنا تابعا لنفس الوزارة، وفي المقابل بنيت الكثير من المؤسسات دون توفرها على سكن لا للمدير ولا للمقتصد ولا للحارس العام للداخلية. بالإضافة إلى سكنيا أخرى تم "تمريرها" للمحظوظين والمحظوظات خارج إطار القانون، وخارج مقتضيات المذكرة 40 التي تنظم مسطرة وآليات تدبير المساكن المخزنية بقطاع التعليم، التي تمنح من أجل المصلحة جهويا لمدير الأكاديمية ونواب التعليم ومديرو المراكز ومؤسسات التعليمية والحراس العامون للأقسام الداخلية ونظار الدروس والحراس العامون للمؤسسات التعليمية ورؤساء الاشغال والممونون وملحقو الاقتصاد الاقتصاد والإدارة الممارسون لمهام التسيير المالي والمادي للمؤسسات التعليمية. --- تعليق الصورة: عبد اللطيف الحموشي رئيس جهاز "ديستي"