أقر بيان نقابة الجامعة الوطني للتعليم العالي "استمرار مظاهر الفوضى والعبث بالعديد من المؤسسات الجامعية والإدارة المركزية. حيث أكد المجلس الوطني على تنامي ظاهرة محاصرة الجامعة الوطنية لقطاع التعليم العالي من قبل عدد من المسؤولين الإداريين". كما انتقد بيان النقابة الموالية لحزب العدالة والتنمية "غياب توازن في خطاب الحكومة في العلاقة مع الباطرونا وممثلي الشغيلة المغربية التي تنتج الثروة للباطرونا وللدولة وتعيش تحت وطأة ارتفاع الأسعار وهشاشة الاستقرار الاجتماعي بكل عناصره التعليمية والصحية والمعيشية". أقر بيان نقابة الجامعة الوطني للتعليم العالي "استمرار مظاهر الفوضى والعبث بالعديد من المؤسسات الجامعية والإدارة المركزية. حيث أكد المجلس الوطني على تنامي ظاهرة محاصرة الجامعة الوطنية لقطاع التعليم العالي من قبل عدد من المسؤولين الإداريين". كما انتقد بيان النقابة الموالية لحزب العدالة والتنمية "غياب توازن في خطاب الحكومة في العلاقة مع الباطرونا وممثلي الشغيلة المغربية التي تنتج الثروة للباطرونا وللدولة وتعيش تحت وطأة ارتفاع الأسعار وهشاشة الاستقرار الاجتماعي بكل عناصره التعليمية والصحية والمعيشية". واعتبر البيان النقابي نفسه، الذي توصل موقع "لكم.كوم" بنسخة منه، أن "إصلاح منظومة التعليم العالي يعد أحد أهم مظاهر فشل السياسات العمومية السالفة (فشل المخطط الاستعجالي، وقبله عشرية التعليم،...)، مما يفيد أن مقاربة تركز تدبير الإصلاح واحتكاره من قبل فئة بعينها باءت بالفشل، مما يستوجب معه إعادة النظر في المنهجية المعتمدة". كما تدارس المجلس الوطني طلبات التحاق الأساتذة الباحثين بالجامعة الوطنية لقطاع التعليم العالي وأكد المجلس على ضرورة تعميق النقاش بخصوص هذا الموضوع وتأجيل الحسم فيه لموعد لاحق". كما سجل بيان النقابة ذاتها، "استمرار هيمنة فئة واحدة على تدبير قطاع التعليم العالي مما يشكل تهديد حقيقي لأي إقلاع حضاري للمغرب مدخله منظومة التعليم العالي".كما طالبت النقابة الحكومة بتفعيل القاعدة الدستورية "ربط المسؤولية بالمحاسبة"، وإعمال القانون في حالات اختلاس المال العام وسوء التدبير التي أكدتها تقارير المجلس الأعلى للحسابات، مع ضرورة إحالة الملفات على النيابة العامة قصد تحريك المسطرة القانونية" حسب تعبير البيان النقابي ذاته. وطالبت النقابة وزير التعليم العالي "بالإسراع في تنفيذ التزاماته خلال الحوار القطاعي الأخير وخصوصا ما تعلق بتنفيذ اتفاق 26 أبريل 2011 الترقية بالشواهد (الإجازة والماستر)، تفعيل مبدأ عدم الجمع بين المهام التربوية والإدارية كمنصب الكاتب العام ورؤساء المصالح والمكلفين بمهام بالمؤسسات الجامعية، والتأكيد على النزاهة والشفافية في المباراة الخاصة بالموظفين الدكاترة" .