عبرت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان عن إدانتها لتنامي ظاهرة العنف بالجامعات المغربية، وذكرت المنظمة في بلاغ لها، أن العنف المادي والمعنوي يستهدف أطرا إدارية وعلمية وتربوية وطلبة، ويمس حرمة الجامعة باعتبارها فضاء للبحث والتكوين والحوار الديمقراطي والتربية على قيم المواطنة والسلم والتسامح. وذكر البلاغ، أن المنظمة تتابع بقلق كبير خطورة استفحال هذه الظاهرة "حتى لكأن الجامعة المغربية قد أريد لها أن تعيش هذا الوضع اطرادا؟"، وتشجب في الوقت ذاته العنف الذي يتعرض له الطلبة والأساتذة وعمداء الكليات ورؤساء المؤسسات والإداريون. وأكدت المنظمة أن هذه الممارسات التي تدخل ضمن مجال الجريمة المقنعة بواسطة مواقع إلكترونية، تستهدف المس بكرامة هيئة التدريس بالجامعة، وتطالب بأن يتخذ التحقيق مجراه في هذا الشأن من طرف الجهات المختصة، وطالبت بضرورة تفعيل كل التدابير القانونية والإجراءات التنظيمية الكفيلة بحماية العاملين بالمؤسسات الجامعية خلال مزاولتهم لمهامهم. وأشارت المنظمة في بلاغها، أن الجامعة فضاء حر للتكوين والبحث وانتهال المعرفة والإبداع والإنتاجية التي تساهم في تطور المجتمع والرقي به، وبالتالي فلا حق لأي جهة أو مؤسسة خارج الجامعة أن تمارس الوصاية على البحث العلمي لأنه مسؤولية وحق متأصل وغير قابل للتصرف تحت أي ذريعة أو موقف مملى. ودعت إلى الالتزام باحترام حق هيئة التدريس والإدارة والطلبة بالجامعات في الأمن والسلامة الجسدية وحماية حرية الرأي والتعبير عنها بكل الأشكال الحضارية والشرعية، ونبهت المؤسسة القضائية والقوات العمومية والجهات المختصة إلى أن دورها يكمن في الحفاظ على أمن المواطنين في ظل سيادة الحقوق والقانون.