اضطر وزير العدل والحريات مصطفى الرميد، صباح اليوم الجمعة 18 أكتوبر، إلى تغيير مكان انعقاد أشغال الندوة الوطنية الرابعة لإصلاح منظومة العدالة، التي كان من المقرر تنظيمها لقاعة الندوات التابعة لجامعة الأخوين بإفران، إلى مركز استقبال بمنطقة "ميشليفن" بضواحي المدينة، وذلك "لأسباب أمنية" بسبب توافد المئات من كتاب الضبط الذين نظموا وقفة احتجاجية أمام باب الجامعة. وفيما أفادت مصادر، أن إدارة الجامعة تحفظت على احتضان الندوة تفاديا لاحتجاجات كتاب الضبط، صرحت مسؤولة بالجامعة لموقع "لكم.كوم"، أن وزارة العدل هي التي أخبرت إدارة الجامعة ليلة أمس الأربعاء بتغيير مكان انعقاد الندوة، مؤكدة أن الجامعة لا علاقة لها بموضوع الندوة، وأنها فقط وفرت القاعة والوسائل اللوجيستيكية على غرار باقي الأنشطة التي تحتضنها، موضحة أن وزير العدل حضر إلى باب الجامعة، وتم إخباره من طرف رجال الشرطة بتغيير مكان الندوة. وأكدت مصادر من نقابة العدل، أن مصطفى الرميد حضر إلى باب الجامعة التي كانت مطوقة بقوات التدخل السريع والقوات المساعدة، وهو في حالة غضب وكان يتكلم بطريقة عصبية عبر الهاتف، قبل أن يعطي تعليماته للنيابة العامة لتأمر بالتدخل في حق كتاب الضبط المحتجين، وأسفر التدخل الذي وصف بالعنيف عن إصابات بليغة في صفوفهم، ونقل عبد الصادق السعيدي الكاتب العام للنقابة الوطنية للعدل المنضوية تحت لواء الفيدرالية الديمقراطية للشغل، إلى مصحة خاصة بفاس بعد إصابته بجروح بليغة وكسر على مستوى رقبته. وتوافد كتاب الضبط المحتجون إلى المكان الذي احتضن الندوة بطريق "بولمان"، وقاموا بمحاصرة وزير العدل مصطفى الرميد، قبل أن تتدخل قوات الشرطة مرة أخرى في حقهم، وقامت بطردهم وإبعادهم عن مكان انعقاد الندوة. وكان المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل، قد دعا جميع موظفي وموظفات قطاع العدل، إلى الحضور بكثافة للمشاركة في وقفة "جمعة الغضب" من أجل المهنة أمام مقر جامعة الأخوين، احتجاجا على استمرار إقصاء هيئة كتابة الضبط من فعاليات الحوار الوطني حول إصلاح العدالة. الصورة: كتاب الضبط يحاصرون الرميد وفي الإطار السعيدي يرقد بالمستشفى بعد إصابته بكسر في رقبته
