طالبت جماعة “العدل والإحسان” بإعمال “مبادئ الشفافية والحكامة والإشراك في تدبير صندوق مواجهة كورونا، والرفع من الدعم المادي المخصص للفئات الهشة المتضررة وتوسيع المستفيدين منه، مع ضمان مساهمة الصناديق السوداء والشركات الكبرى وأصحاب الحسابات الضخمة”. ودعت الجماعة في بلاغ لقطاعها النقابي بمناسبة تخليد فاتح ماي، “أن تقوم الدولة بمسؤولياتها الاجتماعية، وتقطع مع اقتصاد الريع، وأن تضع القطاعات الاستراتيجية لاسيما التعليم والبحث العلمي والصحة على رأس الأولويات، وأن ترشد الإنفاق من المال العام”.
وأكدت الجماعة تضامنها المطلق مع معتقلي الحراك الاجتماعي، ومعتقلي الرأي والتعبير، والنشطاء النقابيين والحقوقيين، مطالبة بإطلاق سراحهم وإرجاع المطرودين وإلغاء الإعفاءات والترسيبات”. ونوهت بالمواقف المشرفة والتضحيات الجسيمة للعاملين بالقطاعات الاستراتيجية، كالصحة والتعليم، والنظافة، والطاقة، والتي تشتغل في ظروف عصيبة وبإمكانيات محدودة، داعية صناع القرار لأخذ العبرة من هذه الجائحة لتصحيح المسار وترتيب الأولويات والتفاعل الإيجابي مع النداءات المتتالية والمطالب المشروعة. واستنكرت الاستهتار بصحة الشغيلة وتعريض حياة العديد من العمال لخطر الإصابة في عدد من الوحدات الصناعية والإنتاجية، نتيجة التهاون في الالتزام بالإجراءات الوقائية وتوفير شروط الصحة والسلامة مما تسبب في ظهور بؤر خطيرة لتفشي الوباء في كل من (الدارالبيضاء وطنجة والعرائش). وانتقدت الجماعة “هيمنة التدبير السلطوي الانفرادي، وتهميش المؤسسات المنتخبة وهيئات المجتمع المدني وفي مقدمتها الهيئات النقابية، بعد تنصل الحكومة من التزاماتها تجاه الفرقاء الاجتماعيين، و إقصاء الفاعل النقابي من عمليات تدبير الأزمة، وإقصائه من تشكيلة لجنة اليقظة الاقتصادية، وتكريس منطق الارتجال والسير نحو المجهول من خلال الرفع من المديونية والارتهان أكثر إلى الإملاءات الخارجية المكرسة للتبعية والتفاوت الطبقي والفشل التنموي والهشاشة الاجتماعية”. وسجلت إقدام الحكومة بشكل انفرادي وفي غياب لأي سند قانوني سليم على الاقتطاع من أجور الموظفين، بما فيهم أصحاب السلالم الدنيا عوض أن يبنى الإسهام على التطوع الاختياري، في تنكر للتضحيات الجسام لمجموعة من القطاعات والتي لازالت لحد الآن في الصفوف الأمامية لمواجهة هذه الجائحة وعلى رأسها الصحة والتعليم والنظافة.