أفاد المواطن نور الدين الحجري، أن المديرية العامة للأمن الوطني رفضت منحه بطاقة التعريف الوطنية لأسباب لا يعرفها، وأوضح هذا المواطن في شكاية وجهها لفرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أنه قام بجميع الإجراءات وقدم جميع الوثائق المطلوبة لتجديد بطاقته الوطنية التي تحمل رقم A 491341، وحصل على وصل التسليم مؤرخ في 19 مارس 2012. وأضاف أنه منذ ذلك التاريخ وهو في دوامة الزيارات المتكررة لمختلف المصالح الإدارية التابعة للدرك الملكي والأمن الوطني بكل من الرباط ، فاس وتاونات دون أن يتمكن من الحصول عليها، بحيث أنه في كل مرة يذهب الى المصلحة المعنية يتم توجيهه إلى مصلحة أخرى منذ ما يقارب شهرا ونصف، ولم يستبعد المشتكي وجود دوافع انتقامية لحرمانه من البطاقة، نظرا لكونه ناشط سياسي وحقوقي. وراسل مكتب فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، المدير العام للأمن الوطني، من من أجل التدخل العاجل لحمل المصالح المعنية لفتح بحث بشأن الظروف والملابسات التي صاحبت حرمان هذا المواطن من بطاقته الوطنية، واعتبرت الجمعية هذه الممارسات تعد خرقا سافرا للقوانين الوطنية والدولية المتعلقة بالحقوق المدنية والسياسية المصادق عليها من طرف المغرب. كما طالبت الجمعية بوقف كل التجاوزات التي تمارس في إخلال واضح بالمشروعية القانونية، مع موافاة فرع الجمعية بنتائج البحث والتحقيق، والإسراع بتسليمه بطاقته الوطنية.