تحدث لحسن الداودي وزير التعليم العالي، عن وجود 34 ألف طالب فائض بمختلف المؤسسات الجامعية المغربية ذات الاستقطاب المفتوح، وهو ما نتج عنه ضغط على مستوى المقاعد والأساتذة والمدرجات التي لتم تستوعب مجموع الطلبة المسجلين خلال الموسم الجامعي الحالي، والذين وصل عددهم إلى 510 آلاف طالب وطالبة. وقال الداودي٬ في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء بمناسبة الدخول الجامعي 2012/2013٬ "قدرنا أن عدد الناجحين في الباكالوريا في 2012 سيبلغ 176 ألف إلا أن العدد بلغ حوالي 210 آلاف بالنسبة للمسجلين في الجامعة وبالتالي هناك 34 ألف طالب لم نحضر إطارا لاستيعابهم مما نتج عنه ضغط على مستوى المقاعد والأساتذة في الجامعات". وأكد الداودي، أنه تم هذه السنة اتخاذ التدابير اللازمة لحل مشكل الضغط القائم على مستوى المقاعد والأساتذة في الجامعات نتيجة ارتفاع عدد الطلبة المسجلين هذه السنة والبالغ عددهم (510 آلاف) وهو ما فاق توقعات الوزارة بهذا الشأن. ولمعالجة هذه الإشكالية٬ أشار الوزير إلى تعبئة 600 منصب مالي للأساتذة برسم 2012٬ سيوجه جزء هام منها لجامعتي ابن زهر بأكادير (105 مناصب) ومحمد بن عبد الله بفاس (87 منصبا) اللتين تعانيان بالخصوص من الاكتظاظ. وعلى مستوى مقاعد الطلبة٬ قال الداودي إنه تم في إطار التعاون مع وزارات أخرى٬ توسيع الطاقة الاستيعابية من خلال الاستعانة بمؤسسات تعليمية تابعة لوزارة التربية الوطنية بفاس٬ وبمؤسسات جامعية تابعة لوزارة الفلاحة والصيد البحري في أكادير. وأبرز الوزير، إنه تم حل مشكل الضغط بالنسبة لعدد المقاعد والأساتذة في الجامعات هذه السنة٬ بالمقابل أنه لا يمكن في الوقت الراهن توسيع عدد المقاعد في المعاهد وكليات الطب والصيدلة التي وصلت لمعدل ملء تام هذه السنة بعد تعويض المقاعد الشاغرة بالطلبة المسجلين في لوائح الانتظار. وأوضح أن عدم تمكن عدد من التلاميذ المتميزين من ولوج هذه المؤسسات مرده محدودية طاقتها الاستيعابية أمام ارتفاع عدد الناجحين بمعدلات عالية في الباكالوريا هذه السنة مقارنة مع الأعوام السابقة٬ مما جعل عتبة عدد المرشحين المطلوبين لاجتياز المباريات لدى بعض المعاهد وكليات الطب تتوقف - بعد الترتيب حسب الاستحقاق- عند معدل مرتفع. من جهة أخرى٬ اعتبر الوزير أن فكرة استقرار جامعات أجنبية في المغرب قد تساهم في تجاوز هذه الإشكالية واستيعاب عدد كبير من هؤلاء الطلبة الذين قد يضطر عدد منهم لمتابعة دراستهم بالخارج٬ مشيرا إلى أن 52 ألف طالب درسوا في الخارج سنة 2011 كلفوا البلاد حوالي أربعة ملايير درهم. وبخصوص توزيع منح الطلبة حسب الاستحقاق٬ قال الداودي إن التباين القائم بين الأقاليم على مستوى عدد المنح المخصصة لها وحسب مستوى معيشة وغنى كل إقليم يؤدي أحيانا لغياب التوازن في توزيع المنح حيث نجد مثلا طالبا في إقليم دخل أسرته 200 ألف درهم سنويا حاصل على المنحة٬ وآخر في إقليم آخر دخل أسرته 40 ألف درهم سنويا لا يستفيد منها، وسيرتفع عدد الممنوحين هذه السنة من 180 ألف إلى 210 آلاف طالب وطالبة ٬ كما أن الزيادة في المنح الجامعية تبلغ 200 درهم شهريا لفائدة طلبة سلك الإجازة و300 درهم لفائدة طلبة سلكي الماستر والدكتوراه.