خلال شهر من الطوارئ.. أزيد من 50 ألف موقوف أكثر من نصفهم قدموا أمام النيابة العامة

أسفرت العمليات الأمنية المنجزة لفرض حالة الطوارئ لمنع تفشي وباء كورونا المستجد (كوفيد-19)، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، عن توقيف 3277 شخصا، تم إيداع 1820 شخصا منهم تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة الأبحاث التمهيدية التي أمرت بها النيابات العامة المختصة، بينما تم إخضاع باقي المضبوطين لإجراءات البحث والتنقيط والتحقق من الهوية.
وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن العدد الإجمالي للأشخاص المضبوطين في إطار العمليات الأمنية المنجزة لفرض تطبيق إجراءات حالة الطوارئ، منذ تاريخ الإعلان عنها من طرف السلطات العمومية، بلغ 53.413 شخصا في مجموع المدن المغربية، من بينهم 28.869 شخصا تم تقديمهم أمام النيابات العامة المختصة بعد إخضاعهم لتدبير الحراسة النظرية.

وأوضح البلاغ أن إجراءات الضبط تتوزع حسب ولايات الأمن والأمن الجهوي والإقليمي على الشكل التالي: ولاية أمن الدار البيضاء 7437 شخصا، وولاية أمن الرباط 7147 شخصا، وولاية أمن القنيطرة 5538 شخصا، وولاية أمن مراكش 4938 شخصا، وولاية أمن وجدة 4760 شخصا، وولاية أمن أكادير 3860 شخصا، والأمن الإقليمي بسلا 3244 شخصا، وولاية أمن مكناس 2826 شخصا، وولاية أمن تطوان 2192 شخصا، وولاية أمن بني ملال 2069 شخصا، وولاية أمن فاس 1571 شخصا، والأمن الإقليمي بالجديدة 1451 شخصا، وولاية أمن سطات 1334 شخصا، وولاية أمن طنجة 1238 شخصا، والأمن الإقليمي بوارزازات 1060 شخصا، وولاية أمن العيون 868 شخصا، والأمن الجهوي بالرشيدية 666 شخصا، والأمن الجهوي بتازة 501 شخصا، والأمن الإقليمي بآسفي 487 شخصا، وأخيرا الأمن الجهوي بالحسيمة 226 شخصا.
وشدد البلاغ على أن مصالح المديرية العامة للأمن الوطني ستواصل تشديد عمليات المراقبة الأمنية في جميع المدن والحواضر المغربية، وتنسيق إجراءاتها وتدخلاتها مع مختلف السلطات العمومية، وذلك من أجل فرض التطبيق السليم والحازم لحالة الطوارئ، بما يضمن تحقيق الأمن الصحي لعموم المواطنات والمواطنين.