دافع امحند العنصر وزير الداخلية عن قرار منع الحفل الفني الذي كانت تعتزم تنظيمه شبيبة حزب العدالة والتنمية، مساء يوم السبت الماضي 1 شتنبر بساحة الأمم وسط مدينة طنجة، وكان من المقرر أن يحضره رئيس الحكومة، وأوضحت وزارة الداخلية في بلاغ لها، أنها لم تجد في قرار السلطات المحلية بمدينة طنجة أي خرق للقانون أو موقفا يستهدف جهة سياسية معينة. وأكدت وزارة الداخلية أن قرار السلطات المحلية بمدينة طنجة منع تنظيم حفل فني لشبيبة العدالة والتنمية في فضاء عام٬ يكرس مبدأ الحياد ويضمن المساواة وتكافؤ الفرص بين مختلف الأحزاب السياسية المتنافسة في الانتخابات التشريعية الجزئية المرتقبة بداية أكتوبر المقبل بدائرة طنجة-أصيلة. وأوضح البلاغ، أن القرار يكرس أيضا خيار دولة الحق والقانون الذي نص عليه دستور المملكة، مضيفا أن السلطات المحلية بالمدينة ارتأت أن تنظيم شبيبة حزب سياسي لمهرجان في ساحة عمومية تزامنا مع الاستعداد لإجراء انتخابات تشريعية جزئية لانتخاب أعضاء مجلس النواب بدائرة طنجة-أصيلة بعد إلغاء المجلس الدستوري لنتائج انتخابات 25 نونبر الماضي بها٬ قد تعتبره الأحزاب السياسية المتنافسة في نفس الدائرة بمثابة دعم من السلطات المحلية لحزب سياسي معين. كما أن السلطات المحلية اتخذت قرار المنع٬ حسب الوزارة٬ بعدما تبين لها عبر مجموعة من المعطيات أن تنظيم هذه التظاهرة في الظروف المذكورة قد يؤدي إلى مشاحنات بين أنصار الأحزاب السياسية المتنافسة في هذه الانتخابات٬ مما قد يؤدي للإخلال بالنظام العام. وذكر البلاغ أن قرار منع وترخيص مثل هذه المهرجانات في الساحات العمومية يدخل في صميم اختصاص السلطة المحلية التي لها كامل الصلاحيات لتقييم الوضع الأمني المحلي لاتخاذ ما تراه من قرار مناسب.