دعت الحكومة لمنح أولوية خاصة للأشخاص في وضعية إعاقة، وللأسر القاطنة في الوسط القروي، واستثمار جميع الآليات والوسائل للوصول للمعلومات المتعلق بالحماية من وباء “كوفيد-19” لفائدة ذوي الإعاقة الحسية والذهنية من خلال لغة الإشارة والوسائل البديلة. جاء ذلك، في بين مشترك للتنسيق الوطني للشبكات والائتلافات العاملة في مجال حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بالمغرب، بمناسبة اليوم الوطني للأشخاص في وضعية إعاقة، وصل موقع “لكم”، نظير منه.
وطالبت التنسيقية ب”إدراج معيار الإعاقة في احتساب التعويضات المقدمة للأسر ودراسة إمكانية توفير تعويض إضافي لبعض الأشخاص ذوي الإعاقة الذين يستعملون أدوية ضرورية باستمرار حياتهم، ولضمان استدامة الخدمات الطبية والشبه الطبية الأساسية للبعض منهم”. ولفت موقعو البيان المشترك، إلى أنه “يتعين اتخاذ جميع التدابير والاجراءات لجعل أجرأة التعليم عن بعد يشمل الأشخاص ذوي الاعاقة، خاصة ذوي الاعاقات السمعية والدهنية والبصرية، من خلال توفر دروس والجة، وحصص عن بعد عبر القنوات التلفزية المستعملة لهذا الغرض، وجعل مختلف المنصات الرقمية الخاصة بذلك سهلة الولوج”. ودعت التنسيقية ل”إشراك الأشخاص ذوي الإعاقة ومنظماتهم في تتبع وتقييم فعالة كل التدابير المتخذة مع خلق خلية وطنية لليقظة تضمن مختلف الأطراف، وكذا تمكين منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة من الانضمام للجان المحلية والإقليمية المكلفة بتنفيذ مختلف الإجراءات المتعلقة بتدبير انتشار وباء كورونا، والحد من تداعياته الاقتصادية والاجتماعية”.