بمبادرة من اللجنة القيادية لأرضية التنسيق الوطنية للشبكات والائتلافات العاملة في مجال حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بالمغرب وفي سياق الظرفية الخاصة الناتجة عن انتشار وباء كورونا، رفعت مذكرة في شأن ادماج بعد الإعاقة في التدابير المتخذة للوقاية من فيروس كورونا المستجد- ومواجهة الآثار الناتجة عنه لكل من رئيس الحكومة، وزيرة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة ووزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة بصفته رئيس لجنة اليقضة الاقتصادية ، وقد توصلوا بها جميعا صباح أمس الثلاثاء 31 مارس 2020 . وكذلك بمناسبة 30 مارس اليوم الوطني للأشخاص في وضعية إعاقة وفي نفس السياق المذكور أعلاه أصدرت بيانا وهو كالتالي: بيان بمناسبة 30 مارس اليوم الوطني للأشخاص في وضعية إعاقة و في سياق الظرفية الخاصة الناتجة عن انتشار وباء كورونا: يشكل اليوم الوطني للأشخاص في وضعية إعاقة الذي يتم تخليده كل 30 مارس من كل سنة، مناسبة للوقوف على وضعية الأشخاص ذوي الإعاقة ببلادنا وتقييم السياسات العمومية الوطنية ذات الصلة و استشراف افاق العمل ، ويتزامن احتفال هذه السنة بتفشي وباء كورونا ، وتحوله الى جائحة وبائية نتج عنها فرض الحجر الصحي ببلادنا و هو ما يجعلنا نتساءل حول من يحمي حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة خلال هذه المرحلة و ما موقعهم من البرامج الاستعجالية التي أطلقتها الحكومة المغربية. في هدا السياق فإننا في أرضية التنسيق الوطنية للشبكات والائتلافات العاملة في مجال الإعاقة بالمغرب نسجل ونعلن ما يلي : تنويهنا وتثميننا لكل الجهود المبذولة من طرف السلطات العمومية للحد من انتشار وباء فيروس كورونا و التخفيف من آثاره الاقتصادية و الاجتماعية. انخراطنا التام في تنفيذ كل التدابير و الإجراءات المتخذة واستعدادنا لدعم عمل مختلف السلطات العمومية . ضعف ادماج بعد الإعاقة من لدن السلطات العمومية وطنيا جهويا ومحليا الإجراءات و التدابير المتخذة للوقاية من انتشار وباء كورونا و التخفيف من آثاره الاقتصادية و الاجتماعية . دعوتنا الأشخاص ذوي الإعاقة و اسرهم للانخراط التام و المسؤول في كل متطلبات عملية الحجر الصحي و باقي الإجراءات الوقائية ، والتوجه نحن الاستفادة من كل آليات الدعم الاجتماعي المقررة من طرف السلطات العمومية و التواصل اليومي مع منظماتهم . تضامننا اللامشروط مع الأشخاص ذوي الإعاقة واسرهم في البلدان التي شملها وباء فيروس كورونا المستجد لما يطالهم من ممارسات تمييزية ،ومن وجود خطر اقصائهم من بروتوكولات العلاج حسب المعلومات الأولية المتوفرة . دعوة الآلية الوطنية لحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لتحمل مسؤوليتها بخصوص رصد وضعية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في ظل الظرفية الحالية. وامام هذا الوضع ، و انسجاما مع نداء مقررة الأممالمتحدة الخاص بحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة المعلن في 17 مارس 2020 ، و التزامات المملكة المغربية بموجب تصديقها على الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ، نتوجه لكافة السلطات العمومية المسؤولة بما يلي : اتخاذ جميع الاحتياطات و الاحترازات لحماية الأشخاص ذوي الإعاقة من خطر التمييز الذي قد يتعرضون له خلال هذه الظرفية الخاصة . توفير مواكبة للأشخاص ذوي الإعاقة لمباشرة الإجراءات المسطرية المتعلقة بالولوج للدعم الاجتماعي،من خلال مراكز الارشاد و التوجيه التابعة للتعاون الوطني وبدعم من الجمعيات المحلية. ادراج معيار الإعاقة في احتساب التعويضات المقدمة للأسر. دراسة إمكانية توفير تعويض إضافي للأشخاص ذوي الإعاقة الذين يستعملون ادوية ضرورية لاستمرار حياتهم ، و لضمان استدامة الخدمات الطبية و الشبه الطبية الأساسية للبعض منهم. اتخاذ جميع التدابير و الإجراءات لجعل أجرأة التعليم عن بعد يشمل كل الاشخاص ذوي الإعاقة ،بما فيهم ذوي الاعاقات السمعية و الذهنية و البصرية ، من خلال توفير دروس والجة و حصص عن بعد عبر القنوات التلفزية المستعملة لهذا العرض ، و جعل مختلف المنصات الرقمية الخاصة بذلك سهلة الولوج مع استحضار تكييف إجراءات المراقبة المستمرة والامتحانات الإشهادية. إعطاء أولوية خاصة للأشخاص في وضعية إعاقة و اسرهم بالعالم القروي تمكين الموظفات والموظفين في وضعية إعاقة من الاستفادة من جميع التسهيلات المتعلقة بعملهم وخاصة العمل عن بعد بشكل كلي باعتباره اجراءا وقائيا أساسيا بالنسبة للأشخاص في وضعية إعاقة. تمكين اسر الأشخاص ذ وي الإعاقة خاصة لأباء و الأمهات الموظفين من تسهيلات بخصوص عملهم ،بالنظر لدورهم الأساسي حاليا في التكفل الشامل بأبنائهم و بناتهم من ذوات إعاقة. استثمار جميع الاليات والوسائل للوصول للمعلومات المتعلقة بالحماية من الوباء، و الولوج لجميع الخدمات العمومية ذات الصلة بما في ذلك آليات الحماية الاجتماعية ، و الولوج لبروتوكولات العلاج ، وكذلك للمعلومات المتعلقة بانتشار الوباء بجعلها متاحة للأشخاص ذوي الاعاقة بما فيها الحسية والذهنية من خلال لغة الإشارة وكافة الوسائل البديلة . اشراك الأشخاص ذوي الإعاقة و منظماتهم في تتبع وتقييم فعالية كل التدابير المتخذة، مع خلق خلية وطنية لليقظة تضم مختلف الأطراف المتدخلة. تمكين منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة من الانضمام للجن الإقليمية والمحلية المكلفة بتنفيذ مختلف الإجراءات المتعلقة بتدبير انتشار وباء كورونا و الحد من تداعياته الاقتصادية و الاجتماعية. للاتصال و التواصل : السيد عبد المالك اصريح: المنسق الوطني و الناطق الرسمي باسم الأرضية ،الهاتف : 0662149070 [email protected] السيد رشيد الصباحي: نائب المنسق الوطني المكلف بالأعلام والعلاقات العامة، الهاتف:[email protected] السيدة فوزية العزوزي: عضوة لجنة القيادة و التنشيط الهاتف: 0661649658/[email protected] السيد إديراغندي: عضو لجنة القيادة و التنشيط الهاتف:0661491995 [email protected] السيد علي بلغود:عضو لحنة القيادة و التنشئة 0667922349 احمد الحوات عضو لجنة القيادة والتنشيط0665909035