رغم القرار الذي اتخذه مكتب مجلس النواب بالشروع، منذ جلسة أمس الإثنين، في باقتطاع مبلغ ألف درهم من تعويضات البرلمانيين عن كل غياب عن الجلسات العمومية وأشغال اللجان الدائمة بدون مبرر، فقد تغيب عن هذه الجلسة حوالي 90 نائبا برلمانيا، حيث سيتم الإعلان عن أسماءهم في الجلسة المقبلة طبقا لنظام زجر الغياب المنصوص عليه في النظام الداخلي للمجلس. وقال كريم غلاب رئيس مجلس النواب في تصريح صحفي، أن مكتب المجلس قرر اعتماد ثلاث مراحل في مسطرة تطبيق نظام زجر الغياب، وهي إنذار النواب البرلمانيين المتغيبين، والتشهير بأسماءهم في جلسة عمومية ونشرها في الجريدة الرسمية والمواقع الاكتروني لمجلس النواب، قبل تطبيق إجراء اقتطاع مبلغ ألف درهم من التعويضات المخصصة لهم، مؤكدا أن من حق البرلماني المتغيب أن يدلي بمبرر غيابه في ظرف 48 ساعة بعد انعقاد الجلسة العمومية أو اجتماع اللجان الدائمة. وذكرت مصادر حضرت أشغال جلسة الأسئلة الشفوية، أن أغلب البرلمانيين الذين تغيبوا عن جلسة أمس الإثنين، ينتمون لفرق الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، والاتحاد الدستوري والحركة الشعبية، فيما حضرت فرق العدالة والتنمية والأصالة والمعاصرة والتجمع الوطني للأحرار بكامل نوابها. وكان بعض النواب البرلمانيون قد اشترطوا الرفع من تعويضاتهم مقابل حضورهم المستمر للجلسات العمومية وأشغال اللجان الدائمة، بحيث يلزم الفصل 67 من النظام الداخلي للمجلس كل أعضاء مجلس النواب بالحضور والمشاركة في جميع الجلسات العامة، إلا إذا كان لدى المتغيب عذر مقبول حدد في المرض، مع إثبات شهادة طبية تثبت ذلك، أو تغيب لإنجاز مهمة خارج الوطن أو داخله تزامنت مع انعقاد الجلسات العامة أو أشغال اللجان الدائمة.