تغيب حوالي 90 نائبا برلمانيا عن حضور أول جلسة عمومية بمجلس النواب يطبق فيها نظام زجر الغياب المنصوص عليه في النظام الداخلي للمجلس، والقاضي بخصم ألف درهم من تعويض البرلمانيين عن كل يوم غياب عن أشغال الجلسات العمومية وأشغال اللجان الدائمة بدون سبب مبرر. (ماب) وعلمت "المغربية"، أن مكتب مجلس النواب سيكشف في الأيام المقبلة، على موقعه الإلكتروني، على كافة أسماء النواب الذين تغيبوا عن الحضور للجلسة العمومية المخصصة للأسئلة الشفوية ليوم أمس (الاثنين) طبقا لمقتضيات النظام الداخلي، ليطبق في حق المتغيبين بدون مبرر خصم 1000 درهم من تعويضهم مع نشر أسمائهم في الجريدة الرسمية. وحضر أشغال الجلسة العمومية ليوم أمس بمجلس النواب، بحسب ما لاحظته "المغربية"، ما يناهز 300 نائب برلماني من أصل 395 برلمانيا، وهو العدد الذي يتشكل منه مجلس النواب، وبدا فريق العدالة والتنمية في كامل تشكيلته، مثله مثل الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، وفريق حزب الأصالة والمعاصرة، والتجمع الوطني للأحرار، في حين لم يتمكن فريقا الاتحاد الاشتراكي والاتحاد الدستوري من الظهور بكامل تشكيلتهما، إذ لوحظ غياب بعض النواب من الفريقين. وأفاد برلماني، فضل عدم ذكر اسمه في تصريح ل "المغربية"، أن هناك من النواب البرلمانيين المتغيبين لأسباب مبررة منها انشغال بعضهم في مهام داخل وخارج الوطن. مبرزا أن بعض النواب يتغيبون بدون سبب مبرر، وهو ما يفرض تطبيق النظام الداخلي في حقهم. وعلمت "المغربية" أن أولى اهتمامات كريم غلاب، بعد ترؤسه لمجلس النواب، هو سعيه إلى تغيير الصورة السلبية التي تكونت لدى العديد من المغاربة على مجلس النواب، إذ ما فتئ يتعهد ببذل كل الجهود لمحاربة ظاهرة الغياب. وهو ما يؤكد أن مجلس النواب في الطريق إلى التطبيق الحرفي لكل مقتضيات القانون الداخلي المتعلقة بالغياب، والتي تقضي بمعاقبة النواب المتغيبين بالاقتطاع من تعويضاتهم مبلغ 1000 درهم عن كل يوم غياب بدون عذر. يشار إلى أن الفصل 67 من النظام الداخلي للمجلس يلزم كل أعضاء مجلس النواب بالحضور والمشاركة في جميع الجلسات العامة، إلا إذا كان لدى المتغيب عذر مقبول حدد في المرض، مع إثبات شهادة طبية تثبت ذلك، أو تغيب لإنجاز مهمة خارجة الوطن أو داخله تزامنت مع انعقاد الجلسات العامة أو أشغال اللجان الدائمة.