بعد مضي ستة أشهر على انسحابها من حركة 20 فبراير، تعود جماعة العدل والإحسان من جديد إلى الواجهة لتبعث برسائل واضحة إلى من يهمهم الأمر من الشركاء في الحركة ، والذين أصبحت الكرة الآن في ملعبهم . فإلى أي حد تدرك القوى الحية أهمية هذه اللحظة فتتنادى إلى عقد حوار وطني شامل من أجل إقلاع جديد للحراك الديمقراطي المغربي ؟ بدءا تجدر الإشارة إلى أن تراجع حركة20 فبراير"لا يعني استسلام الشعب و قواه الحية للواقع المر، بل هي فرصة لهذه القوى للتقويم والتصحيح واستجماع القوة من جديد للانطلاق على أسس جديدة سليمة ومتينة" ، على حد قول الدكتورعمر أمكاسو، نائب الأمين العام للدائرة السياسية لجماعة العدل والإحسان . هي دعوة واضحة إذن للتصحيح والتعبئة وحشد القوى من أجل انطلاقة جديدة للحراك المغربي وفق استراتيجية واضحة المعالم . ويضيف قائلا :"إننا لا نرى أملا في التغيير بدون شراكة حقيقة بين الجميع ، شراكة تستحضر مصلحة الشعب وتستبعد المصالح الفئوية الضيقة ... ونحن نلح دائما على المقاربة التشاركية في التغيير...". هكذا يتضح أنه نظرا لعظم المشروع المجتمعي المتبنى من طرف قوى التغيير الديمقراطي ، فلا أمل في إنجاحه من دون اعتماد مقاربة تشاركية حقيقية لا تقصي أحدا ، على جميع المستويات الفكرية والسياسية والتنظيمية . وفي نفس السياق يقول الدكتور عمر إحرشان، عضو الأمانة العامة للدائرة السياسية لجماعة العدل والإحسان :" ما فتئنا ندعو إلى حوار وطني مفتوح بين كل مكونات المجتمع يوحد الجهود ويقرب وجهات النظر ويبدع حلولا للأوضاع الكارثية التي نعيشها". انطلاقا من هذا القول يتضح أن المقاربة التشاركية المشار إليها أعلاه ، لا يمكن ان تتحقق فعلا إلا من خلال لم شمل جميع القوى التواقة للتغيير في إطار حوار وطني شامل ، يشخص المعضلات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية التي يعاني منها المغرب ، ويقترح الحلول لتجاوز الاختلالات و الأزمات التي أفرزها نمط التنمية المعتمد طيلة أكثر من خمسين سنة. وفي تعريجه على الحديث عن حركة 20 فبراير ، يواصل د.عمر إحرشان قوله ، مثمنا للحراك المغربي ، ولكن بنبرة لا تخلو من نقد ذاتي واضح :"ونعتقد أن هذا الحراك طور الفعل الاحتجاجي ونماه في المغرب ، وبالمقابل هناك جزء من المسؤولية نتحملها جميعا كمكونات سياسية لأن البعض لم يكن في مستوى هذه اللحظة الزمنية ولا شك أنه استوعب الآن الدرس... وفي أي لحظة تجتمع فيها شروط عمل احتجاجي مناسب ستكون الجماعة أول مشارك كما عهدها المغاربة دائما بتجرد ونكران ذات واستعداد للبذل والعطاء لما فيه صالح المغرب والمغاربة ". يتبين من هذا القول إن حركة 20 فبراير- وإن كانت قد ساهمت في تطوير الحركات الاحتجاجية بالمغرب – إلا أنها ارتكبت أخطاء كثيرة أربكت مسيرها وشوشت على أهدافها ورؤيتها. ولا شك أن المسؤولية هنا مشتركة بين جميع المكونات بدون استثناء ، والجميع قد استوعب الدرس بعد التراجع الذي آلت اليه الحركة . ولكن إذا كانت الشروط الموضوعية ما فتئت تزداد تأزما بعد الاخفاقات المتتالية للحكومة الحالية ، سواء على مستوى مواجهة الاستبداد و محاربة الفساد ، أو على مستوى الاستجابة للمطالب الاجتماعية المتراكمة (والتي لا يزيدها ارتفاع حدة القمع والاعتقالات إلا تأجيجا ) ، فإن المهمة الملقاة اليوم على عاتق كل القوى الحية المشاركة في الحراك ، تتمثل في مدى مساهمتها في إنضاج الشروط الذاتية الفكرية والسياسية والتنظيمية المواتية لاستئناف الفعل الاحتجاجي الجماعي بخطى ثابتة .