أعلنت التنسيقية الوطنية المستقلة للموظفين حاملي الشهادات بمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، عن فشل الحوار الذي عقدته مع إدارة مكتب التكوين المهني. وقالت التنسيقية في بلاغ لها، إنها تحلت بالحكمة والرزانة و كانت دائما تؤمن بالمصلحة العامة، معتبرة أن تسوية ملف الشهادات خطوة أولى لخدمة الموارد البشرية و بالتالي تجويد مردودية القطاع، لذلك باشرت بعقد عدة حوارات مع الإدارة لعدة سنوات.
واتهمت التنسيقية إدارة مكتب التكوين المهني بأنها لا تريد التوصل إلى الحل بقدر ما تهدف إلى تدبير المرحلة فقط غير عابئة بأرزاق الشغيلة المتضررة. وأكدت التنسيقية أنها عندما انخرطت في مسلسل الحوار لم يكن دافعها سوى حل الملف بما يراعي صلاحيات الإدارة دون الإضرار بالمتضررين، لكن على النقيض من ذلك اتضح أن الطرف الثاني لا يفكر نهائيا في وضعية المتضررين وذلك عبر نهج سياسة الوعود، والتنكر لها بكل بساطة. وأدانت التنسيقية ما اعتبرته مقاربة غير مسؤولة للإدارة، واستهتارها البين بحقوق شغيلة مكتب التكوين المهني متهمة إياها بالتراجع عن كل وعودها و التزاماتها و نحملها كامل المسؤولية . وأبرزت التنسيقية أنها قررت حوض إضراب وطني عن العمل يومي الاثنين والثلاثاء 11/10 فبراير، مع اعتصام أمام مقر الإدارة العامة بالدار البيضاء. ودعت التنسيقية كل المتضررات والمتضررين من لامبالاة المكتب إلى الحضور الوازن و المشاركة المكثفة في هذا الإضراب حتى تتحقق جميع المطالب.
