في تصعيد جديد لخطواتها الاحتجاجية، تعتزم التنسيقية الوطنية المستقلة للموظفين حاملي الشهادات بمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، خوض إضراب وطني عن العمل لمدة يومين، مع اعتصام أمام مقر الإدارة العامة بالدار البيضاء. وأعلنت التنسيقية في بلاغ لها، أنها ستدخل في إضراب عن العمل يومي الإثنين والثلاثاء المقبلين، مشيرة في بلاغ لها، توصل “الأول” بنسخة منه، إلى أنها “تحلت على مدار تسع سنوات من المعاناة و الألم الممزوج بشرف النضال، بالحكمة و الرزانة، وكانت دائما تؤمن بالمصلحة العامة”. وسجل أطر التكوين المهني أسفهم حيال غياب النية لدى الإدارة العامة لإيجاد حل لملفهم، بما يمكن من تحقيق مردودية على القطاع، مبرزين أنها “تهدف فقط إلى تدبير المرحلة، غير عابئة بأرزاق الشغيلة المتضررة”. وأوضحت التنسيقية الوطنية المستقلة للموظفين حاملي الشهادات بمكتب التكوين المهني و إنعاش الشغل أنها “عندما انخرطت في مسلسل الحوار لم يكن دافعها سوى حل الملف بما يراعي صلاحيات الإدارة، دون الإضرار بالمتضررين، لكن على النقيض من ذلك اتضح أن الطرف الثاني لا يفكر نهائيا في وضعية المتضررين، وذلك عبر نهج سياسة الوعود، والتنكر لها بكل بساطة”، متابعة: “وهو ما تجلى في الردة الخطيرة التي اعتمدتها الإدارة بعد وعود يناير الماضي، والتي يشهد عليها رجال السلطة، الذين أشرفوا على الحوار ولعبوا دور الوساطة وعبروا ما مرة عن امتعاضهم من استهتار الإدارة”. تبعا لذلك، أدان موظفو مكتب التكوين المهني ما وصفوها ب”المقاربة اللامسؤولة للإدارة، والاستهتار البين الذي من شأنه تأزيم الوضع أكثر مما هو عليه”، مستنكرين تراجعها عن كل وعودها والتزاماتها. كما شجبوا “معاملة الميز العنصري المتجلية في تخصيص مباراة لإعادة ترتيب مدراء المركبات، عكس باقي الموظفين”، داعين المديرة العامة إلى التدخل بعدما انفرط عقد الثقة مع ممثلي الإدارة.
