يعيش مكتب التكوين المهني على صفيح ساخن في الفترة الأخيرة إثر الاحتقان غير المسبوق الذي تعرفه مجموعة من المراكز الجهوية، آخر تجلياته الاعتصام المفتوح الذي تخوضه التنسيقية الوطنية المستقلة للموظفين حاملي الشواهد غير المحتسبة بمكتب التكوين المهني، صباح الاثنين داخل مقر الإدارة العامة للمكتب بالبيضاء. ويشارك في الاعتصام، الذي تنظمه التنسيقية بمقر الإدارة العامة للتكوين المهني وإنعاش الشغل بالعاصمة الاقتصادية، عشرات الموظفين الذين حضروا من مختلف ربوع التراب الوطني، تنديدا ب "تعنت الإدارة في الاستجابة لمطلب إعادة ترتيب الموظفين في السلالم الإدارية المناسبة للشهادات التي يتوفرون عليها". وصدحت حناجر المحتجين بالعديد من الشعارات المطالبة بضرورة الاعتناء بالموارد البشرية من أجل إصلاح القطاع، من قبيل "أولاد الشعب قصيتوهوم"، "لا سلام لا استسلام المعركة إلى الأمام"، "صامدون صامدون". وقال أحد أعضاء التنسيقية الوطنية المستقلة للموظفين حاملي الشواهد غير المحتسبة بمكتب التكوين المهني إن "الاعتصام يأتي من أجل إيجاد حلول منصفة لضحايا حاملي الشهادات غير المحتسبة والمحذوفة". وأضاف المتحدث ذاته، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "عشرات الموظفين حصلوا على شهادات جامعية وديبلومات عليا، لكن الإدارة العامة لم تحتسبها في الأجور التي يتقاضونها". وأردف أن "العديد من الموظفين الذين تعاقدت معهم الإدارة العامة سنتي 2005 و2006، لم تقم بتسوية وضعيتهم الإدارية بعد الإدماج سنة 2011؛ إذ يتقاضون أجورهم بناء على الدبلوم الأول الذي تقدموا به، مثل شهادة الباكالوريا أو دبلوم التقني، في الوقت الذي حصلوا فيه على شهادة الماستر أو الدكتوراه". وختم الموظف تصريحه قائلا: "عقدنا سلسلة لقاءات تشاورية مع الإدارة العامة للتكوين المهني وإنعاش الشغل، لكن لم تفض إلى أي نتيجة، آخرها كان في يناير الماضي حيث وعدتنا الإدارة بإرسال مطالبنا إلى وزارة المالية، لكن الملف أقبر". وأوضحت التنسيقية الوطنية المستقلة للموظفين حاملي الشواهد غير المحتسبة بمكتب التكوين المهني، في بلاغ تتوفر هسبريس على نسخة منه، أن "تجاهل الإدارة لرد الحق في احتساب الشهادات يعد تجاهلا للتوجيهات الملكية السامية، وعرقلة مقصودة للإستراتيجية الوطنية للتكوين المهني 2015-2030". وأبرزت التنسيقية أن الاعتصام الذي أعلنت عنه يعتبر محطة انطلاقة لبرنامج نضالي تصعيدي، حتى تتم تسوية وضعية كل المتضررين.
