ما زالت شغيلة التكوين المهني تشكو "الحيف" الذي تعانيه، دون أن تتم تسوية أوضاعها، بتعبيرها، بحيث يستنكر الموظفون حاملو الشهادات غير المحتسبة "التراجعات الخطيرة التي يعرفها ملف الشواهد العليا بقطاع التكوين المهني"، مستغربين "الحملة الشرسة وغير المسبوقة على حقوق هذه الفئة في الترتيب والعيش الكريم". التنسيقية الوطنية المستقلة للموظفين حاملي الشهادات غير المحتسبة بالتكوين المهني سجلت "تراجع إدارة الموارد البشرية عن وعودها، ونهج سياسة الآذان الصماء والتماطل والتسويف في حل هذا الملف الشائك، فضلا عن الغطرسة المُمنهجة من طرف مسؤولي إدارة المكتب في حق فئة حاملي الشواهد غير المحتسبة". تبعا لذلك، يرتقب أن تخوض فئة الشواهد العليا اعتصاماُ وطنيا قابلا للتمديد، يومي 22 و23 يوليوز الجاري، أمام الإدارة العامة لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل بالدار البيضاء، للتنديد ب "هذه الانتكاسة الحقوقية الخطيرة، وبالاختلالات المتراكمة والتدبير الفاشل لهذه المؤسسة"، داعية إلى "استئناف الحوار الجاد لرفع الحيف والميز على فئة حاملي الشواهد غير المحتسبة"ز "التراجعات"، التي تشكوها التنسيقية، تأتي في وقت تنادي ب"اعتماد رؤية شمولية تخص القطاع، من شأنها حفظ حقوق ومكتسبات الشغيلة، والقطع مع المقاربة المحاسباتية السطحية، البعيدة كل البعد عن منطق وفلسفة الإصلاح الحقيقي"، منبهة إلى "غياب روح المسؤولية والالتزام الوطني لتدبير الشأن العام بالقطاع". وأوضح المصدر عينه، في بيان تنديدي توصلت هسبريس بنسخة منه، أنه "سبق للإدارة التعامل إيجاباً مع حالات مماثلة بأسلوب من الانتقائية، ما يفسر كون التدبير الإداري بالقطاع لا يزال مبنيا على نظام إقطاعي جائر ومستبد، ثم نهج سياسة الكيل بمكيالين"، مؤكدا أن "الرغبة الجادة غائبة لدى الإدارة في حل مشكل الشواهد غير المحتسبة". وتمضي التنسيقية قائلة: "يأتي ذلك (مشاكل الموظفين) عوض أن تعمل الإدارة العامة للقطاع على توسيع المجال الديمقراطي وتحقيق العدالة الاجتماعية، في مقابل ذلك نسجل انعدام الإرادة وغياب الآفاق والنظرة الحقيقية للواقع"، محذرة من كون "هذه الممارسات لا تعطي أي إشارة على وجود بوادر للتغيير، بل تدفع بالمقابل إلى الاحتقان". في هذا الصدد، قال سعيد الكمال، المنسق الوطني للتنسيقية الوطنية المستقلة للموظفين حاملي الشواهد غير المحتسبة بمكتب التكوين المهني، إن "المتضررين من احتساب أعلى شهادة محصل عليها بمكتب التكوين المهني، قد لجؤوا إلى هذه المحطة النضالية؛ التي ستكون على شكل اعتصام لمدة يومين، قابلة للتمديد، مع أشكال تصعيدية نوعية أمام مقر الإدارة العامة، بعدما تنصلت كل الأطراف؛ بما فيها الإدارة العامة للمكتب من وعودها بإيجاد حلول منصفة للمتضررين، في الوقت الذي أوجدت قطاعات أخرى حلولا لهذا الملف؛ آخرها الجماعات المحلية وبأثر رجعي إداري ومالي". وأضاف الكمال، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "هنالك احتقاناً شديدًا يسود بين المتضررين، حيث وصل بهم الأمر إلى محاولات للانتحار خلال الاعتصام الأخير، وهم اليوم عازمون على الاستمرار في كل الأشكال النضالية التي يخولها لهم القانون، حتى تحقيق مطلبهم في الترتيب وبأثر رجعي، بل مستعدون للتصعيد في حالة عدم استجابة الإدارة لنداءاتهم المتكررة". في مقابل ما تعتبره التنسيقية "تراجعات"، نفى مصدر داخل الإدارة العامة لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، فضّل عدم الكشف عن هويته، ما أوردته تنسيقية حاملي الشهادات غير المحتسبة جملة وتفصيلا، مؤكدا أن "الإدارة العامة تشتغل على الملف، بناء على الوعود التي قطعتها للموظفين، ومن ثمة لا يوجد أي تراجع مثلما يتم الترويج له".
