تاكد رسميا اعتقال خالد عليوة، الرئيس المدير العام لمصرف "القرض العقاري والسياحي"، وذلك بعد إحالته هو ومتابعين آخرين في الملف الذي يخص نفس المصرف، على الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء. وقد امر قاضي التحقيق بمتابعة أربعة في حالة اعتقال، ويتعلق الأمر بخالد عليوة واثنين من أفراد عائلته، وهما العربي ويونس (عليوة)، بالإضافة إلى محمد زيزي، فيما توبع 12 آخرين في حالة سراح. وحسب مصادر مطلعة فقد حضر عليوة ومسؤولين سابقين بنفس المصرف إلى مقر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء قبل إحالتهم على الوكيل العام للملك ليقرر في مصير متابعتهم التي بدأت قبل عدة أسابيع. وكانت الشرطة القضائية قد استدعت يوم 12 مارس، خالد عليوة، للاستماع إليه في إطار التحقيق الذي تجريه حول الاختلالات والاختلاسات التي رصدها تقرير المجلس الاعلى للحسابات أثناء فترة راسة عليوة لهذه المؤسسة. وتولت فرقة مكافحة الجرائم الاقتصادية التابعة للفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء التحقيق مع القيادي الاتحادي. وكانت بعض وسائل الإعلام قد تحدثت عن صدور قرار عن النيابة العامة بإغلاق الحدود أمام عليوة لمنعه من السفر إلى الخارج بسبب التحقيق الجاري في الاختلاسات التي شهدتها مرحلة تسييره للقرض العقاري والسياحي.