قال مصدر مطلع إن عناصر فرقة مكافحة الجرائم المالية بالفرقة الوطنية للشرطة القضائية واصلت، أمس الثلاثاء، الاستماع إلى مديري وحدات فندقية، سبق استدعاؤهم أكثر من مرة وجرى الاستماع إليهم من جديد بعد إحالة ملف عليوة على الوكيل العام للملك باستئنافية الدارالبيضاء، الذي يشرف حاليا على التحقيقات والتنسيق مع عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، التي استدعت مسؤولين جدد، ذكرهم عليوة بالاسم أثناء التحقيق معه. ودخل ملف عليوة منعطفا جديدا، بعد الانتهاء من مواجهة الرئيس المدير العام السابق ل"السياش" بعدد كبير من التصريحات، أدلى بها متابعون في إطار الملف، إذ ذكرت أسماؤهم في محاضر الاستماع الرسمية أكثر من مرة، من طرف مديري وحدات فندقية معروفة ومسؤولين بعدد من المصالح بالمؤسسة. وركزت أسئلة الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدارالبيضاء على الميزانيات المشبوهة، المرتبطة بالوحدات الفندقية التابعة للمؤسسة البنكية شبه العمومية، إضافة إلى مشاكل عديدة، شهدتها الوحدات الفندقية، واستفادة مسؤولين، وبعض أقارب عليوة من امتيازات غير قانونية، خولتها لهم المؤسسة البنكية، القرض العقاري والسياحي. وذكر مصدر مطلع أن سرية شديدة تلف الملف، نظرا لتعليمات الوكيل العام للملك باستئنافية الدار البيضاء، الذي توصل، أخيرا، بالملف، بعد أن أحاله عليه وكيل الملك باستئنافية الرباط نظرا لعدم الاختصاص المكاني. ومن المنتظر استدعاء خالد عليوة في أي وقت، نظرا للأسماء الجديدة التي جرى الاستماع إليها أول أمس الاثنين، من طرف عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية. وكان وكيل الملك باستئنافية الرباط أمر بإغلاق الحدود في وجه المدير العام السابق للقرض العقاري والسياحي، قبل أن يأذن لعناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالداراللبيضاء بالاستماع إلى عليوة، الذي كان آنذاك آخر المستمع إليهم ضمن "ملف السياش"، الذي جرى التحقيق فيه مع أزيد من 50 متهما، بينهم مسؤولون ومديرون سابقون في وحدات فندقية معروفة.
