قال مصدر مطلع، ل"المغربية"، إن ملف خالد عليوة، المدير العام السابق للمؤسسة البنكية القرض العقاري والسياحي (السياش)، أحيل على الوكيل العام للملك باستئنافية الدارالبيضاء عبد الله البلغيثي بعد أن قرر وكيل الملك باستئنافية الرباط إحالة الملف على استئنافية الدارالبيضاء لعدم الاختصاص المكاني. وكانت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدارالبيضاء أنهت الاستماع لعليوة، بعد ستة أيام من التحقيق، وإخضاعه لبعض تدابير المراقبة القضائية، بينها إغلاق الحدود في وجهه. وكان آخر إجراء لعناصر فرقة مكافحة الجرائم الاقتصادية بالفرقة الوطنية للشرطة القضائية، هو مواجهة عليوة بعدد كبير من التصريحات، التي أدلى بها متابعون في إطار الملف، إذ ذكرت أسماؤهم في محاضر الاستماع الرسمية أكثر من مرة، من طرف مديري وحدات فندقية معروفة ومسؤولين بعدد من المصالح بالمؤسسة. وركزت أسئلة الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدارالبيضاء على الميزانيات المشبوهة، المرتبطة بالوحدات الفندقية التابعة للمؤسسة البنكية شبه العمومية، إضافة إلى مشاكل عديدة، شهدتها الوحدات الفندقية، واستفادة مسؤولين، وبعض أقارب عليوة من امتيازات غير قانونية، خولتها لهم المؤسسة البنكية، القرض العقاري والسياحي. وكانت "المغربية" سباقة في الإشارة إلى استفسار عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية لمتهمين في ملف "السياش" حول شقة تبلغ مساحتها 130 مترا مربعا، تقع بأحد الأحياء الراقية بقلب العاصمة الاقتصادية "غوتيي"، كانت مخصصة لأحد المحامين، قبل أن تشتريها مؤسسة القرض العقاري والسياحي، في إطار ما يعرف بتحقيق الرهن، بعد امتناع صاحبها عن أداء القروض. وفوتت الشقة، التي كانت موضوع أسئلة عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، وفق تقرير لدى الفرقة الوطنية، بمبلغ 90 مليون سنتيم، بينما يصل ثمنها الحقيقي إلى 200 مليون سنتيم، حسب التقرير نفسه.