قال مصدر مطلع، ل"المغربية"، إن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية واصلت الاستماع إلى 12 متهما متابعا في قضايا مرتبطة بتسيير المؤسسة البنكية القرض العقاري والسياحي (السياش). وأضاف المصدر نفسه أن عناصر الفرقة الوطنية بالدارالبيضاء تستند على تقرير أنجزته مديرية القضايا الإجرامية، قبل تحويله إلى مكتب الوكيل العام بالرباط، الذي حوله إلى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدارالبيضاء، فاستعانت به لتوجيه الأسئلة إلى ثلاثة مدراء سابقين بالقرض العقاري والسياحي، وردت أسماؤهم في تقرير المجلس الأعلى للحسابات بخصوص تبذير أموال عمومية وسوء التسيير. ومن بين الأشخاص الذين استمعت إليهم الفرقة الوطنية للشرطة القضائية في حالة سراح، 7 مشتبه بهم، جرى استفسارهم حول استفادتهم من امتيازات بنكية بطرق غير قانونية. ومن المنتظر أن يحال الملف، بعد الاستماع إلى خالد عليوة، المدير العام السابق للقرض العقاري والسياحي، على الوكيل العام للملك، الذي يبقى من اختصاصه إغلاق الحدود في وجه المتابعين، ومتابعتهم في حالة اعتقال، إن اقتضى الأمر. وحسب مصادر "المغربية"، فإن أسئلة الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدارالبيضاء ركزت على الميزانيات المشبوهة، المرتبطة بالوحدات الفندقية التابعة للمؤسسة البنكية شبه العمومية، إضافة إلى المشاكل العديدة، التي عرفتها الوحدات الفندقية، واستفادة مسؤولين وبعض الأقارب من امتيازات غير قانونية، خولتها لهم المؤسسة البنكية، القرض العقاري والسياحي. واهتم عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بقضية شقة تبلغ مساحتها 130 مترا مربعا، تقع بأحد الأحياء الراقية بقلب العاصمة الاقتصادية "غوتييه"، كانت مخصصة لأحد المحامين، قبل أن تشتريها مؤسسة القرض العقاري والسياحي، في إطار ما يعرف بتحقيق الرهن، بعد امتناع صاحبها عن أداء القروض. الشقة التي كانت موضوع أسئلة عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، فوتت، حسب تقرير لدى الفرقة الوطنية، بمبلغ 900 ألف درهم، بينما يصل ثمنها الحقيقي إلى 200 مليون سنتيم، حسب التقرير نفسه. وتنتظر عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تعليمات الوكيل العام للملك للاستماع إلى متهمين جدد، من المفترض أن يكون بينهم خالد عليوة، الذي ذكر اسمه أكثر من مرة أثناء التحقيق الذي مازال متواليا من طرف عناصر الفرقة.
