كشف أحد وسطاء شراء الأصوات في الانتخابات عن قيامه برشوة ناخبين لصالح مترشح في الانتخابات التي شهدها المغرب في 25 نوفمبر الماضي، وذلك بمنطقة دمنات. وفي سابقة تعد الأولى من نوعها، اعترق الوسيط الذي يدعى عبد القادر أغري من مدينة دمناتت، بأنه شارك في عملية شراء أصوات لفائدة مرشح يدعى ابراهيم تاكونت، عن "حزب العمل"، فاز بمقعد برلماني في الانتخابات التشريعية الأخيرة. وزيادة على شهادته المسجلة بالفيديو، أدلى الوسيط بعدة وثائق وشكاية سبق له أن رفعها إلى القضاء يوم 22 فبراير، تتهم النائب البرلماني في فضيحة شراء الأصوات الانتخابية مقابل مبلغ 15 مليون سنتيم قدمها إلى الوسيط الذي وزعها بدوره على وسطاء آخرين ذكر أسماءهم ومقدار المبلغ الذي كان يمنحه لهم، بمعدل 100 درهم لكل صوت. لكن القضاء، وحسب ما أدلى به الوسيط من معطيات ووثائق، بشكاية إلى القضاء يوم 22 فبراير من السنة الجارية، لم يقم حتى الآن بفتح تحقيق في الشكاية التي تطعن في فوز النائب البرلماني المتهم من قبل الوسيط برشوة الناخبين. أكثر من ذلك تكشف شهادة الوسيط، أن المترشح الذي أصبح عضوا بالبرلمان ينتمي إلى "مجموعة المستقبل"، كان يتاجر في التهجير غير القانوني للمواطنين إلى دول أوروبية مقابل مبالغ مالية تصل إلى خمسة ملايين سنتيم مقابل كل عقد عمل في إحدى الدول الأوروبية. وهو ما أغرى الوسيط بالعمل معه في "شراء" أصوات الناخبين مقابل تهجير إثنين من أقاربه، مقابل عشرة ملايين سنتيم، يدعى الوسيط أنه أنفق ما يقارب من سبعة ملايين منها لشراء أصوات الناخبين لصالح المترشح الذي لم يفي بوعده بعد فوزه في الانتخابات، وهو ما دفعه إلى كشف ملابسات هذه القضية التي ما زالت لم تجد طريقها إلى القضاء. --- تعليق الصورة: المشتكي (عبد القادر أغري) والمشتكى به (النائب البرلماني ابراهيم تاكونت) أثناء الحملة الانتخابية في نوقمبر الماضي