المجلس الوطني لحقوق الإنسان يمحص مشروع قانون حصانة العسكريين

قال محمد الصبار، الأمين العام ل "المجلس الوطني لحقوق الانسان"، يعكف حاليا على تمحيص مشروع القانون المتعلق بالضمانات الأساسية الممنوحة للعسكريين بالقوات المسلحة الملكية المعروض حاليا على مجلس النواب. وأضاف أن مجلسه سيعد مذكرة في الموضوع سيتم توجيهها إلى ذوي المصلحة وإلى الفرقاء في البرلمان.
وعقد "المجلس الوطني لحقوق الإنسان٬" (هيئة رسمية) يوم السبت٬ 26 ماي الجاري، ورشة عمل خصصها لإبداء الرأي والمشورة حول مشروع القانون الذي يمنح للعسكريين حصانة جنائية ، تحول دون متابعتهم جنائيا في حالة اقترافهم لجرم ما في حق المواطنين المغاربة، أثناء مزاولتهم لمهامهم في المغرب.
وأوضح الصبار في تصريح للقناة التلفزية الأولى٬ أن هذا اللقاء يأتي في إطار المادة 13 و24 من الظهير المحدث للمجلس والذي يتعلق بإبداء الرأي والمشورة في المقترحات ومشاريع القوانين التي تعرض على البرلمان.
وقال الصبار٬ إن هذا اللقاء الذي حضره بعض أعضاء المجلس الوطني لحقوق الإنسان وأعضاء مكتبه التنسيقي بالإضافة إلى خبراء المجلس٬ سينكب حاليا على مناقشة هذا القانون من"زاوية القانون المقارن ثم زاوية التراكم القانوني والدستوري في ما يتعلق بإعمال القانون ومناهضة الإفلات من العقاب والحكامة الأمنية الجيدة ". يذكر أن مجلس النواب يناقش حاليا مشروع القانون رقم 12 -01 المتعلق بالضمانات الأساسية الممنوحة للعسكريين بالقوات المسلحة الملكية.