الCNDH يبدي الرأي في "حصانة العسكريين"

عقد المجلس الوطني لحقوق الإنسان٬ أمس السبت٬ ورشة عمل خصصها لإبداء الرأي والمشورة حول مشروع القانون المتعلق بالضمانات الأساسية الممنوحة للعسكريين بالقوات المسلحة الملكية المعروض حاليا على مجلس النواب.
وأوضح الأمين العام للمجلس٬ محمد الصبار في تصريح للقناة التلفزية الأولى٬ أن هذا اللقاء يأتي في إطار المادة 13 و24 من الظهير المحدث للمجلس والذي يتعلق بإبداء الرأي والمشورة في المقترحات ومشاريع القوانين التي تعرض على البرلمان.
وقال الصبار٬ إن هذا اللقاء الذي حضره بعض أعضاء المجلس الوطني لحقوق الإنسان وأعضاء مكتبه التنسيقي بالإضافة إلى خبراء المجلس٬ سينكب حاليا على مناقشة هذا القانون من"زاوية القانون المقارن ثم زاوية التراكم القانوني والدستوري في ما يتعلق بإعمال القانون ومناهضة الإفلات من العقاب والحكامة الأمنية الجيدة ".
وأضاف أن المجلس بصدد تمحيص هذا القانون وسيعد مذكرة في الموضوع سيتم توجيهها إلى ذوي المصلحة وإلى الفرقاء في البرلمان المغربي.
يذكر أن مجلس النواب يناقش حاليا مشروع القانون رقم 12 -01 المتعلق بالضمانات الأساسية الممنوحة للعسكريين بالقوات المسلحة الملكية.