يساريان على رأس المجلس الوطني لحقوق الإنسان

عين الملك محمد السادس ، اليوم الخميس إدريس اليزمي رئيسا للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، و محمد الصبار أمينا عاما للمجلس ذاته .
وذكر بلاغ للديوان الملكي أن هذين التعيينين يأتيان بعد إصدار الظهير الشريف الجديد، الذي يرتقي بهذا المجلس من مؤسسة استشارية، إلى مجلس وطني لحقوق الإنسان، وفق المعايير الدولية في هذا الشأن. ويتميز المجلس الوطني الجديد، باعتماد آليات جهوية للدفاع عن حقوق الإنسان وصيانتها، في تنظيمه وممارسته اختصاصه.
ويهدف الظهير الجديد إلى دعم استقلالية المجلس، وتوسيع صلاحياته، في مجال حماية حقوق الإنسان والنهوض بها، وتعزيز تعدديته، واعتماد الخبرة والتخصص في مجالات حقوق الإنسان، لاختيار أعضائه.
وينص الظهير المحدث بموجبه المجلس الوطني لحقوق الإنسان كآلية وطنية للنهوض بحقوق الإنسان والحريات وحمايتها، على تعزيز استقلالية هذه المؤسسة مع تشكيلة تعددية وعقلانية واختصاصات واسعة علاوة على تعزيز القدرة والتناسق مع المعايير الدولية في هذا المجال ولا سيما مبادئ باريس.
وهكذا سيكون من اختصاصات هذه المؤسسة المشورة، والمراقبة، والتحذير الاستباقي ، وتقييم وضعية حقوق الإنسان بالإضافة الى التفكير وإثراء النقاش بشأن القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان عبر مجموع التراب الوطني وإعداد تقرير سنوي وتقارير متخصصة أو موضوعاتية تعرض على أنظار الملك.
وفي هذا الإطار بإمكان المجلس بمبادرة منه أو على أساس شكاوى، القيام بتحقيقات ودراسة حالات المساس أو مزاعم بانتهاك حقوق الإنسان وتوجيه الاستدعاء ،عند الاقتضاء ، لكل شخص يمكنه الإدلاء بشهادته في هذا الإطار.
كما يمكن للمجلس التدخل بوصفه آلية للتحذير الاستباقي في كل حالة توتر كفيلة بالتسبب في انتهاكات لحقوق الإنسان واتخاذ كل مبادرات الوساطة أو المصالحة التي من شأنها تفادي مثل هذه الانتهاكات.
ومن بين مهام المجلس بوصفه مؤسسة وطنية، إمكانية زيارة مراكز الاعتقال والمؤسسات السجنية ومراقبة ظروف السجناء.
كما يناط بالمجلس دراسة مدى ملاءمة النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل مع المواثيق الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان وبالقانون الدولي الإنساني في ضوء الملاحظات والتوصيات التي تتقدم بها هيئات المعاهدات والمشاركة في وضع الآليات المنصوص عليها من طرف المؤسسات الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان.
ويساهم المجلس في إعداد التقارير الوطنية المقدمة لهيئات المعاهدات ويشجع الحكومة على مواصلة تطبيق ملاحظاتها النهائية وتوصياتها.
وفي سياق تعزيز الديموقراطية، يساهم المجلس في مراقبة العمليات الانتخابية.
وفي أفق إغناء النقاشات بشأن قضايا حقوق الإنسان والديموقراطية، يضطلع المجلس بدور الرابط بين الجمعيات الوطنية، والمنظمات الدولية غير الحكومية بالإضافة الى الهيئات التابعة لمنظمة الأمم المتحدة، وينظم ملتقيات وطنية وإقليمية ودولية لحقوق الإنسان يتم خلالها تسليم "الجائزة الوطنية لحقوق الإنسان".
وحرص الظهير على أن تجمع تشكيلة المجلس الوطني لحقوق الإنسان بين التعددية والكفاءة والخبرة وتمثيلية المرأة والتمثيلية الجهوية.
هكذا فبالإضافة الى الرئيس، والأمين العام، والمسؤول عن المؤسسة المكلفة بالنهوض بالتواصل بين المواطن والإدارة، ورؤساء اللجان الجهوية المحدثة، يضم المجلس الوطني لحقوق الإنسان 30 عضوا يعينون لولاية مدتها أربع سنوات قابلة للتجديد.
ويتم اختيار الأعضاء بعد التشاور من بين الشخصيات التي تمثل القوى الحية للمجتمع (جمعيات ونقابات وبرلمان ووجوه فكرية ومن أعضاء سلك القضاء وأساتذة التعليم العالي وخبراء مغاربة لدى الأمم المتحدة) وتعمل ضمن مجالات حقوق الإنسان ولديها خبرة وتجربة في هذا المجال.
ويتوزع الأعضاء على خمسة أصناف، ثمانية أعضاء يعينهم الملك من بين الشخصيات المشهود لها بالخبرة الواسعة ومساهماتها القيمة على الساحة الوطنية والدولية ، في مجال حماية حقوق الإنسان والنهوض بها.
وأحد عشر عضوا يتم اقتراحهم من قبل منظمات غير حكومية نشيطة في مجال حقوق الإنسان ومشهود لهم بعملهم الجدي في هذا المجال، إضافة الى ثمانية أعضاء يتم ترشحيهم من قبل رئيسي غرفتي البرلمان.
فبالنسبة لرئيس مجلس النواب يختار عضوين من بين البرلمانيين بعد استشارة الفرق البرلمانية، وعضوين من بين الخبراء المغاربة العاملين ضمن الهيئات الدولية المعنية بحقوق الإنسان.
أما بالنسبة لرئيس مجلس المستشارين فيختار أربعة أعضاء يتم اقتراحهم من قبل الهيئة أو الهيئات التي تمثل على التوالي الأساتذة الجامعيين والصحفيين المهنيين والهيئة الوطنية للأطباء وجمعية هيئات المحامين بالمغرب.
أما الصنف الرابع فيشمل عضوين يتم اقتراحهما من قبل الهيئات الدينية العليا، في حين يشمل الصنف الخامس عضوا واحدا تقترحه الودادية الحسنية للقضاة .
ومن أجل مزاولة مهامهم ، فإن الرئيس والأعضاء يتمتعون بحماية تضمن لهم ممارسة مهامهم باستقلالية. وهم ملزمون بالتحفظ وكتمان السر..
وفي ما يتعلق بعمل المجلس، فإنه يتم تحت مسؤولية رئيس وأمين عام يتم تعيينهما بظهير، وإلى جانبهما ينهض مكتب تنفيذي، مكون من رؤساء مجموعات العمل والمقررين بالمهام الموكولة إليه من قبل المجلس .
ويتمتع المجلس بالأهلية القانونية والاستقلال المالي، وبهذه الصفة ترصد له اعتمادات من ميزانية الدولة لتغطية نفقات التسيير والتجهيز.
ويتوفر المجلس على ممثليات جهوية تعمل بالتعاون مع الجمعيات المحلية النشيطة ، وتكلف بمتابعة ومراقبة ومعالجة الشكاوى المتعلقة بخروقات حقوق الإنسان.
أما بالنسبة لاجتماعات المجلس فهناك اربعة أنواع، تعقد الاولى بأمر من جلالة الملك من أجل بحث قضية يعرضها جلالته على المجلس من أجل المشورة وإبداء الرأي، فيما تعقد الدورات العادية أربع مرات في السنة على الأكثر.
ثم هناك الاجتماعات التي تعقد بمبادرة من ثلثي أعضاء المجلس على الأقل، وأخيرا الاجتماعات التي تعقد من أجل قضايا مستعجلة بمبادرة من رئيس المجلس.
ويحدد القانون الداخلي الشروط الخاصة بسير وممارسة الاختصاصات وكذا انعقاد الاجتماعات ومداولات المجلس.
ويرفع رئيس المجلس إلى الملك تقريرا سنويا حول حالة حقوق الإنسان وكذا حول حصيلة وآفاق عمل المجلس. وينشر هذا التقرير بالجريدة الرسمية.
ويخبر رئيس المجلس الرأي العام، والمنظمات والهيئات الوطنية والدولية المعنية بحقوق الإنسان بفحوى هذا التقرير. ويقدم أمام غرفتي البرلمان كل على حدة، خلال جلسة عامة، عرضا موجزا حول مضمون التقرير ، وذلك بعد إخطار رئيسي الغرفتين بذلك.
ويتم نشر وإذاعة تقارير وأراء وتوصيات ومقترحات المجلس على نطاق واسع بعد إحاطة الملك علما بها.
وهكذا فإن التجديدات التي جاء بها الظهير بالإضافة الى تغيير التسمية (المجلس الوطني عوض المجلس الإستشاري) تهم تعزيز الملاءمة مع مبادىء باريس والممارسة الدولية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وإدماج وتطوير وتعزيز المكتسبات منذ الإحداث (20 سنة) وإعادة التنظيم (10 سنوات)، وكذلك إدماج الإنشغالات الجديدة في مجال حقوق الإنسان (الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية...).
وتهم هذه التجديدات أيضا تغطية مجال واسع لحقوق الانسان (حقوق فئوية، حقوق موضوعاتية ) وكذلك تعزيز اختصاصات المجلس في مجال مراقبة حقوق الانسان لا سيما في ما يخص حماية هذه الحقوق وتعزيز الإحالة الذاتية وتلقي ومعالجة الشكاوى وزيارة ومراقبة أماكن الاعتقال والمؤسسات السجنية والانذار الاستباقي والتدخل في حالة الاستعجال والوساطة والمصالحة.
وبالنسبة للنهوض بحقوق الانسان فقد تضمن الظهير توسيع الاختصاصات في مجال التناسق، وتتبع تطبيق المعاهدات (مراقبة ومتابعة الملاحظات النهائية وتوصيات أجهزة المعاهدات) ووضع الآليات المطلوبة من الأجهزة الدولية لحقوق الانسان التي يعد المغرب عضوا فيها.
وبالإضافة الى دوره كرابط بين الدولة بمؤسساتها والمجتمع المدني الوطني والدولي عرف المجلس تعزيز تلاؤم أنشطته مع النظام الدولي لحقوق الانسان ومساهمته في دعم قدرات السلطات العمومية والجمعيات في مجال حقوق الانسان.
وكذا مساهمته في النقاش حول حقوق الانسان والبناء الديمقراطي مع تشجيع الخلق والابتكار في مجال حقوق الانسان عن طريق تنظيم الجائزة الوطنية لحقوق الإنسان، وكذا مراقبة الانتخابات..
وبخصوص تشكيلة المجلس فإن أعضاءه بالإضافة الى استجابتهم للمعايير المحددة من طرف الظهير هم شخصيات مشهود لها بالحياد والنزاهة الأدبية وتمسكها الصادق بقيم ومبادىء حقوق الانسان وإسهامها الجدير بالتقدير في مجال حماية هذه الحقوق والنهوض بها وكفاءتها الفكرية وخبرتها مع تمثيلية القوى الحية للمجتمع العاملة في مختلف مجالات حقوق الإنسان.
وبالنسبة للعلاقة مع الرأي العام فإن الظهير ينص على نشر التقرير السنوي المرفوع إلى الملك بالجريدة الرسمية، وكذا ضرورة قيام رئيس المجلس بإخبار الرأي العام والمنظمات والهيآت الوطنية والدولية المعنية بحقوق الانسان بفحوى التقرير إضافة الى تقديمه لهذا التقرير أمام كل غرفة من غرفتي البرلمان ، في جلسة عامة، وذلك بعد إخطار رئيسيهما بذلك.
ويتضح من ذلك حرص المشرع على ضمان تناسق أكبر مع "مبادئ باريس".
-- مبادئ باريس المتعلقة بنظام وسير المؤسسات الوطنية لحماية حقوق الإنسان والنهوض بها
يتعلق الأمر بالتوصيات المصادق عليها من طرف لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة في مارس 1992 (قرار 1992/54) والجمعية العامة (قرار 20 دجنبر 1993 ) والتي يمكن تلخيصها من حيث الصلاحيات والاختصاصات كهيأة وطنية مخولة بصلاحيات حماية حقوق الإنسان والنهوض بها كصلاحيات موسعة قدر الامكان ومنصوص عليها بشكل واضح في نص دستوري أو قانوني يحدد تشكيلتها ومجال اختصاصها.
وكذا قيامها كهيأة وطنية، بصفة استشارية، بمد الحكومة والبرلمان وكل الأجهزة الأخرى المختصة سواء من خلال ممارسة مهامها بشكل مستقل أو بطلب من السلطات المعنية، بآراء وتوصيات ومقترحات وتقارير تتعلق بكل القضايا المرتبطة بحماية حقوق الإنسان والنهوض بها، ويمكن للهيأة الوطنية أن تقرر في نشرها.
كما تتكلف بمهمة التطوير والحرص على الملاءمة بالنسبة للتشريع والقوانين والممارسات الوطنية مع الآليات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، التي انخرطت فيها الدولة، وكذا السهر على تنفيذها الفعلي علاوة على التحفيز على المصادقة على هذه الآليات أو الانضمام إلى هذه النصوص والتأكد من تطبيقها، والمساهمة في إعداد التقارير التي يتعين على الدول تقديمها إلى أجهزة ولجن الأمم المتحدة وكذا للمؤسسات الإقليمية تطبيقا لالتزاماتها والقيام عند الاقتضاء بإبداء الرأي في هذا الصدد في إطار احترام استقلاليتها.
ودائما حسب "مبادئ باريس" تتولى الهيئة ايضا مهام التعاون مع منظمة الأمم المتحدة وكل هيأة أخرى تابعة لهذه المنظمة وكذا مع الهيئات الإقليمية والوطنية لبلدان أخرى مختصة في مجالات حماية حقوق الإنسان والنهوض بها، والمشاركة في إعداد البرامج المتعلقة بالتعليم والبحث حول حقوق الإنسان والمساهمة في تطبيقها في الأوساط المدرسية والجامعية والمهنية والتعريف بحقوق الإنسان ومكافحة كل أشكال التمييز وخصوصا التمييز العنصري وذلك من خلال توعية الرأي العام وخاصة عن طريق الإعلام والتعليم وإشراك كل وسائل الإعلام.
وبخصوص التشكيلة وضمانات الاستقلالية والتعددية تقضي "مبادئ باريس" على ضرورة أن تتم تشكيلة الهيأة الوطنية وتعيين أعضائها ، سواء أكان ذلك بواسطة الانتخاب أم لا، وفق مسطرة تشمل كل الضمانات الضرورية لإقرار تمثيلية تعددية للقوى الاجتماعية (من المجتمع المدني) المعنية بحماية حقوق الإنسان والنهوض بها وخاصة من خلال صلاحيات تمكن من إرساء تعاون فعلي سواء بالحضور أو من خلال نواب مع منظمات غير حكومية والنقابات ومنظمات سوسيو مهنية و رجال القانون والأطباء والصحافيين وشخصيات ذات كفاءة علمية بالإضافة الى تيارات فكرية وفلسفية ودينية وجامعيين وخبراء مؤهلين والبرلمان والإدارات.
ومن الضروري، حسب مبادئ باريس، أن تتوفر الهيئة الوطنية على بنية تحتية ملائمة لحسن سير أنشطتها وخاصة الاعتمادات المالية الكافية. ويكون الهدف من هذه الاعتمادات بالخصوص تمكينها من عاملين ومقرات خاصة لضمان استقلاليتها تجاه الدولة وأن لا تكون خاضعة إلا لمراقبة مالية تحترم استقلاليتها.
ومن أجل استقرار فترة ولاية أعضاء الهيئة والتي بدونها لن تكون لها استقلالية حقيقية فإن تعيينهم يتم بواسطة عقد رسمي يوضح لفترة محددة مدة الولاية، ويمكن أن تكون قابلة للتجديد بشرط أن يحرص على ضمان تعددية تشكيلتها.
وفي ما يخص معايير اشتغالها يتعين على الهيئة النظر بكل حرية في مختلف القضايا الواردة ضمن اختصاصاتها، سواء عرضت من قبل الحكومة أو أحيلت عليها والاستماع لكل شخص والحصول على كل المعلومات والوثائق الضرورية لتقدير الحالات المندرجة ضمن اختصاصاتها والتوجه مباشرة الى الرأي العام أو بواسطة أي وسيلة إعلام على الخصوص من أجل نشر أرائها وتوصياتها وعقد اجتماعات على أساس منتظم وإحداث مجموعات عمل جهوية لمساعدتها على الاضطلاع بمهامها.
كما تقوم الهيئة بإجراء مشاورات مع المنظمات القضائية الأخرى أو غيرها المعنية بحماية والنهوض بحقوق الإنسان على الخصوص مؤسسات الوسيط (الأومبودسمان) والمؤسسات الماثلة وذلك أخذا بعين الاعتبار للدور الأساسي الذي تلعبه المنظمات غير الحكومية في تعزيز عمل المؤسسات الوطنية وتطوير العلاقات مع هذه المنظمات التي تكرس عملها لحماية حقوق الانسان وللتنمية الاقتصادية والاجتماعية ومكافحة العنصرية وحماية الفئات الهشة.