اتهمت العديد من جمعيات المجتمع المدني بمدينة القنيطرة، عزيز الرباح رئيس المجلس الجماعي ووزير التجهيز والنقل بمحاولة الاستفراد بتوزيع مخصصات المبادرة الوطنية للتنمية البشرية على الجمعيات المحسوبة على حزب العدالة والتنمية الذي ينتمي إليه الرباح. وذكرت الجمعيات في رسالة موجهة لوالي جهة القنيطرة توصل موقع "لكم.كوم" بنسخة منها، أن رئيس المجلس الجماعية عمل على إقصاء مناطق وأحياء بكاملها من الاستفادة من دعم المبادرة، وذلك عقابا لها على عدم تصويتها وانتماءها لحزب الرئيس، وذكرت الرسالة أن الرئيس "كان من المفروض فيه مراعاة التطبيق السليم للقوانين والميثاق السياسي والأخلاقي الذي تعهد باحترامه أمام عموم المواطنين والمجتمع المدني في تدبيره للشأن المحلي" وعبرت الجمعيات الموقعة على الرسالة، عن استنكارها ورفضها لكل أشكال التمييز والمحسوبية والزبونية والاقصاء الممنهج في عملية توزيع مخصصات المبادرة الوطنية للتنمية البشرية على بعض الأحياء والجمعيات والوداديات المحسوبة على الحزب المسير، ووصفت هذا العمل بأنه "مشبوه" وتتحكم فيه النزعة الانتخابية والمصالح الضيقة، واتهمت الجمعيات حزب العدالة والتنمية بالتمادي في خرق الميثاق الجماعي وترويج الخطابات الشعبوية للحفاظ على الأنصار والكتلة الناخبة. وطالبت الجمعيات المدنية، من السلطات المحلية المعنية بفتح تحقيق حول الموضوع وفرض احترام القانون، ودعت المجتمع المدني والساكنة إلى إحباط كل المحاولات التي يسعى إليها المشرفين على المجلس البلدي.