موقع 'العدالة والتنمية': نقاش دفاتر التحملات لحجب إفلاس القناة ذكرت جريدة "التجديد" أن وزير الاتصال والناطق الرسمي باسم الحكومة سيرد يوم الاثنين على الخرجات الإعلامية لمدراء الإعلام الرسمي المعترضين على دفاتر التحملات التي أقرها في إطار خطته لإصلاح القطاع. وكشفت الجريدة الناطقة باسم حزب "العدالة والتنمية" الذي ينتمي إليه الخلفي، أن رد هذا الأخير سيكون أمام البرلمان في اطار اجابته على سؤال تقدمت به سبع فرق نيابية وحمل توقيع 53 نائبا برلمانيا حول نفس الموضوع. وذكرت صحف صادرة يوم الإثنين 23 أبريل، أن الوزير سيستغل جوابه أمام البرلمان ليكشف عن الوضعية المالية للقناة الثانية التي تعاني من عجز مالي يهدد بإفلاسها. وقالت موقع حزب "العدالة والتنمية" إن "النقاش الدائر اليوم حول دفاتر التحملات غطى كثيرا عن هذا الإفلاس المرتقب للقناة"، واعتبر أن هذا النقاش إنما جاء "ليحجب من جديد حقيقة ما تعيشه هذه القناة من مأساة رغم أن المواطنين كانوا يدفعون جزء كبير من تكاليف القناة". وحسب ما كشفت عنه جريدة "التجديد" فإن العجز المالي لقناة "دوزيم" بلغ 120 مليون درهم عام 2011، كما أن نسبة ديون القناة من رأسمالها يقارب 70 في المائة، حسب نفس المصدر. وكانت جريدة "أخبار اليوم" قد ذكرت في عدد السبت 21 أبريل، أن شركة "صورياد دوزيم" التي تتبع لها القناة، انخفض رأسمالها في السنة الماضية وحدها بنسبة 92 بالمائة، لينتقل من أكثر من 30 مليار سنتيم إلى نحو 2.4 مليار سنتيم فقط. وسبق للدولة أن تدخلت عدة مرات للضخ في رأسمال الشركة لإبقاء القناة على قيد الحياة، وكانت آخر مرة تدخلت فيها الدولة عام 2010 بناء على اتفاقية معها وفق برنامج حصلت بموجبه القناة على دعم الدولة مما أنقدها من إفلاس مؤجل. --- تعليق الصورة: مصطفى الخلفي (يمين)، وسليم بن الشيخ مدير القناة الثانية (أقصى اليسار)
