قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" المدافعة عن حقوق الانسان الثلاثاء 20 مارس، إن المعارضة السورية المسلحة ترتكب انتهاكات خطيرة لحقوق الانسان بينها اعمال خطف وتعذيب واعدا مات لعسكريين وأنصار للنظام. وقالت سارة ويتسون مسؤولة المنظمة في الشرق الاوسط "ان الاستراتيجية القاسية للحكومة السورية لا يمكن ان تبرر سوء المعاملة من قبل مجموعات المعارضة المسلحة". وأضافت "ان على قادة المعارضة ان يقولوا بوضوح لأنصارهم انه عليهم ان لا يعذبوا او يخطفوا او يعدموا، مهما كانت الملابسات". وقالت هيومن رايتس ووتش ان الثورة الشعبية ضد نظام الرئيس بشار الاسد التي بدأت قبل عام بشكل سلمي تحولت الى تمرد مسلح خصوصا منذ بداية فبراير في الوقت الذي شنت فيه السلطات هجمات دامية على معاقل الاحتجاج. وقالت المنظمة في رسالة بعثت بها، بحسب ما جاء في تقرير صادر عنها تلقت وكالة فرانس برس نسخة منه، الى المجلس الوطني السوري وغيره من المجموعات السورية المعارضة، ان مجموعات مسلحة معارضة ترتكب "انتهاكات بينها عمليات خطف واحتجاز وتعذيب في حق عناصر من القوى الامنية والموالية للحكومة وأشخاص تم التعرف عليهم على انهم من (الشبيحة)"، بالإضافة الى الإعدامات وتابع التقرير ان عددا من "المجموعات المناهضة للحكومة التي تقوم بانتهاكات تبدو وكأنها لا تنتمي الى هيكلية قيادية منظمة او تنفذ اوامر المجلس الوطني، إلا انه تقع على قيادة المعارضة مسؤولية الكلام عن هذه الانتهاكات وإدانتها". وقالت المنظمة إن "كل من يكون في عهدة الجيش السوري الحر او قوى اخرى معارضة بمن فيهم عناصر من القوى الامنية او الشبيحة يجب ان تتم معاملتهم بطريقة انسانية بما يتوافق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان وأصدرت المتحدثة باسم العلاقات الخارجية في المجلس الوطني بسمة قضماني بيانا نددت فيه بمضمون تقرير المنظمة. وجاء في البيان "اننا نعارض كل اشكال العنف وندعم كل المعاهدات الدولية حول حماية حقوق الإنسان وأضافت ان المجلس يعمل على "تطبيق ميثاق عمل وإقامة تنسيق بين المجموعات المختلفة على الارض من اجل التأكد من عدم حصول انتهاكات لحقوق الانسان في المعركة من اجل الحرية". وتابعت قضماني "اننا نقوم بهذا في وقت يتابع النظام قتل وتعذيب متظاهرين مسالمين ومدنيين أبرياء مشيرة الى ان عدد الذين تعرضوا للتعذيب والقتل هو بالآلاف، وعدد المفقودين "تجاوز الخمسين الف شخص". وكان تقرير "هيومان رايتس ووتش" نقل عن ناشط سوري يدعى مازن ان عناصر من "مجموعة ابو عيسى" المسلحة في تفتناز قرب سراقب في ادلب (شمال غرب) "خطفوا اشخاصا يعملون مع الحكومة وعذبوا ثلاثة منهم حتى الموت". كما افاد مازن انه تحدث مع "عنصر امني كان مخطوفا لدى مقاتلين معارضين (...)، فقال له هذا الاخير ان مقاتلي المعارضة ضربوه بالأسلاك الكهربائية على رأسه بينما كان معصوب العينين... وأنهم سمحوا له بالكلام مع اهله وطلبوا مالا للإفراج عنه". وأكد ناشط سوري آخر عمل مع الجيش السوري الحر، سميح، ل"هيومان رايتس ووتش" انه رأى سكانا في مدينة سراقب يشكون من ان عناصر في مجموعة "النور السلفية التي لا تشكل جزءا من هيكلية الجيش الحر الرسمية" يخطفون مدنيين من اجل المطالبة بفدية. وأشار سميح الى ان عناصر من الجيش الحر خطفوا مرة ضابطا في الجيش النظامي، "فخطف الجيش في المقابل فتيين في ال15 وال16من سراقب". وقال انه تولى التفاوض من جانب الجيش الحر مع مسؤولين حكوميين محليين وانتهى الامر بعملية تبادل. وأشارت المنظمة الى تلقيها اشرطة فيديو يظهر "18 منها على الاقل معتقلين (من قوات الامن السورية او مؤيدين لها) على اجسادهم آثار كدمات وينزفون او تظهر عليها آثار تعذيب أخرى وذكرت المنظمة انها لا تستطيع التأكد من صحة هذه الاشرطة. ويظهر ثلاثة اشخاص في احد الأشرطة، بحسب التقرير، وهم يجثون على ركبهم بينما اشخاص آخرون يسالونهم عن اسمائهم ودينهم وما الذي يفعلونه في مدينة تلكلخ. فيقول الثلاثة انهم شيعة ومن الربوة في محافظة حمص و"يعترفون" انهم قتلوا "متظاهرين مسالمين". كما اشارت المنظمة الى شريط فيديو تم بثه على موقع "يوتيوب" الالكتروني يظهر فيه شخص مشنوق يتدلى من شجرة امام مجموعة من المسلحين، وتشير التعليقات الى انه من "الشبيحة وقد تم اعدامه على ايدي كتيبة كفر تخاريم". ويرفض النظام السوري الاقرار باتساع الاحتجاجات وينسب الى إرهابيين اعمال العنف التي خلفت اكثر من 9 آلاف قتيل، بحسب المرصد السوري لحقوق الانسان. في واشنطن، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الاميركية فيكتوريا نولاند "اننا ندين انتهاكات حقوق الانسان بكافة اشكالها ومن اية جهة أتت وأضافت مع ذلك "يجب الاشارة الى ان منظمة هيومن رايتس ووتش نفسها اشارت بوضوح في بيانها ان القلق الذي تثيره مجموعات المعارضة ليس بنفس مستوى العنف والإجراءات التي يلجأ اليها النظام" السوري برئاسة الرئيس بشار الاسد. --- تعليق الصورة: طفل يسير في بيت مُدمر بعد قصف القوات الحكومية الثقيل لقرية قريبة من إدلب. 28 فبراير 2012.