أعلنت جماعة “العدل والإحسان” تضامنها مع نشطاء “الجمعية المغربية لحقوق الإنسان” بمدينة سوق السبت، بعدما رفضت السلطات المحلية تسلم ملف الجمعية بعد تجديد مكتبها. وقالت الجماعة في بلاغ صحفي إنها “تفاجأت إلى جانب الهيئات السياسية والنقابية والحقوقية، برفض السلطات المحلية في شخص قائد المقاطعة الثالثة بمدينة سوق السبت، تسلم ملف فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بعد تجديد مكتبها، بعد سلوكها كل الخطوات القانونية المعمول بها” يضيف البلاغ.
وعبرت “العدل والإحسان” عن استنكارها لهذا القرار، وإدانتها الشديدية لما وصفته ب”السياسة التي باتت تنهجها الدولة المغربية من خلال منع وحرمان الجمعيات من التأسيس وتمتيعها بوصلاتها النهائية بناء على تقارير أمنية مغلوطة ومفبركة ” حسب البلاغ. وترى الجماعة أن هذه السياسة “تتناقض بشكل صارخ مع ما هو مضمن بالقوانين ذات الصلة بتأسيس الجمعيات.. ويظهر مسؤولية الدولة في عدم تفعيلها للاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها”.