طالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بتمارة، بفتح تحقيق عاجل ونزيه في ظروف وملابسات وفاة الشاب العسري الشرقاوي في ضيافة الشرطة وتحديد المسؤوليات و تفعيل ما يترتب عنها من مساءلة، وذلك وفق المعطيات التي تم تجميعها من خلال تصريحات أفراد أسرة الضحية واستنادا إلى المادتين 3 و5 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (الحق في الحياة و تجريم التعذيب )، حسب مضمون البيان. وجاء في بيان الجمعية أن المواطن العسري الشرقاوي توفى أثناء التحقيق معه بمخفر الشرطة بمفوضية الأمن بتمارة، الضحية البالغ من العمر 26 سنة والقاطن مع أسرته بدوار "جامايك" بتمارة، فارق الحياة يومه الاثنين 06 فبراير 2012، على الساعة الرابعة صباحا حسب ما تم إشعار الأسرة به. وأفادت عائلة الضحية للجمعية الحقوقية أنه قد تم اعتقاله يوم الجمعة 03 فبراير 2012 رفقة شخصين. وحسب ذات البيان، لم تتمكن العائلة من رؤيته رغم الزيارات المتكررة للكمسارية لمعرفة أسباب وظروف الاعتقال، فيما كان يطلب منها إحضار الملابس. وتضمن بيان الجمعية ملابسات عن القضية حيث طلب الأحد 05 فبراير من الأسرة إحضار بعض الأدوية بمبرر أن الابن مصاب بمرض في الكليتين مما أثار الشكوك لدى الأسرة التي تجزم على أن ابنها لا يشكو من أي مرض، لتفاجئ يوم الاثنين 06 فبراير بفاجعة خبر وفاته، حسب مضمون ذات البيان. وحسب إفادات أقارب المعني، الذين عاينوا الجثة، فالضحية مصاب برضوض وكدمات على مستوى الرأس والعينين مما يوحي أن الشاب قد تعرض للتعذيب أثناء التحقيق معه، وفق بيان الجمعية الحقوقية. كما استنكرت ذات المنظمة الحقوقية أسلوب الضغط على الأسرة من أجل تسلم الجثة ودفنها في محاولة لثنيها على معرفة الأسباب الحقيقية المؤدية للوفاة. --- الصورة: مسيرة سابقة مناهضة للتعذيب