وحسبما أورده بيان الهيئة النقابية،الذي توصل موقع "لكم.كوم" بنسخة منه، فقد أوصى وزير التربية الوطنية ب"إلغاء تكليف الأستاذ طارق محزوم مع التأكيد على بطلان الإجراءات المتعلقة بمسطرة الانقطاع عن العمل التي باشرتها النيابة الإقليمية في حق الأستاذ المعتصم باعتباره مارس حقا دستوريا متمثلا في الإضراب". وفي هذا الاطار وجه الوزير الوفا "دعوة لأعضاء المكتب الإقليمي للقاء معه يوم الاثنين 30 يناير2012 بمقر الوزارة بحضور عضو الأمانة الوطنية للجامعة الوطني للتعليم عبد الرزاق الادريسي وكذا نائب الوزارة بتاونات". ووصف بيان النقابة نفسها ما أقدم عليه الوزير "التفاتة تفاعل معها المكتب الإقليمي بشكل ايجابي معلنا قراره بتعليق القافلة الاحتجاجية التي كانت مقررة يوم 30 يناير 2012 ورفع اعتصام الأستاذ ". كما دعا الوزير الوفا في اتصاله الهاتفي، نقلا عن المصدر النقابي نفسه، ب"ضرورة فتح حوار جاد ومسؤول بين النيابة الإقليمية والجامعة الوطنية للتعليم بتاونات حول النقاط الواردة في تقرير المجلس الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم والمتعلق بالخروقات والاختلالات المسجلة على مستوى تدبير الموارد البشرية خلال هذا الموسم" بحسب تعبير نص البيان النقابي ذاته.