تعيش بلدية الهرهورة على إيقاع فضيحة عقارية جديدة، جراء قيام بلدية تمارة بتفويت غير قانوني لمرفق صحي تابع ل"مؤسسة محمد السادس لحماية اليبئة" يوجد بتمارة الشاطئ، إلى شركة "مارينا سان جرمان"، لتحوله إلى مقهى ومطعم، وذلك مقابل كرائه من قبل الشركة لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد، وبسومة كرائية لم يعلن عنها. وجاء في تفاصيل هذه الفضيحة الجديدة التي كشفت عنها بالوثائق، مصادر من داخل البلدية لموقع "لكم. كوم"، ، أن البلدية التي يسيرها حزب "الاستقلال" في شخص رئيس البلدية فوزي بن علال ونائبته خديجة الزومي، (ينتميان إلى نفس الحزب) أدرج في دورة شهر أكتوبر تفويت العقار موضوع الفضيحة وذلك في جلسة ترأستها نائبة الرئيس خديجة الزومي، التي توصف بالمرأة القوية داخل حزب عباس الفاسي. وبما أن التفويت تم بطريقة غير قانونية، فقد تدخل عامل الصخيرات يونس القاسمي، وبعث برسالة إلى رئيس المجلس البلدي ينبهه إلى "عدم التقيد بمقتضيات المرسوم رقم 2.06.388 الصادر في 5 فبراير 2007 بتحديد شروط وأشكال إبرام صفقات الدولة وكذا بعض القواعد المتعلقة بتدبيرها ومراقبتها". كما انتقدت رسالة العامل المؤرخة يوم 25 أكتوبر 2011 "غياب كناش تحملات مصادق عليه". وقد أثارت الفضيحة الجديدة حفيظة العديد من سكان المنطقة، من ممثلي المجتمع المدني وبعض مستشاري بلدية الهرهورة، الذين بادروا إلى بعث رسائل إلى عدة جهات، بما أن المرفق الصحي هو من إنجاز "مؤسسة محمد السادس لحماية اليبئة"، التي أشرفت على بنائه بدعم من إحدى المؤسسات البنكية. واتهمت الرسالة خديجة الزومي باستغلالها لغياب رئيس البلدية أو التواطؤ معه من أجل التوقيع على تفويت أرض المرفق لأحد أصدقائها. وتضيف الرسالة بأن هذا المرفق الصحي المتواجد بشاطئ "كازينو"، كانت خدماته مفتوحة للعموم وبالمجان. --- تعيلق الصورة: خديجة الزومي