بدأت النيابة الجزائرية، الإثنين، التحقيق مع يسعد ربراب أغنى رجل في البلاد، في اتهامات ب”الفساد المالي”. وذكرت قناة “البلاد” الجزائرية، أن يسعد ربراب نقل على متن مركبة للدرك الوطني (قوة تابعة لوزارة الدفاع) إلى مبنى محكمة سيدي محمد بالعاصمة، عصر الإثنين.
وحسب التلفزيون الرسمي فإن النيابة ستستمع إلى يسعد ربراب على خلفية تهم ب”التصريح الكاذب (بيانات كاذبة) في حركة رؤوس الأموال وتضخيم فواتير واستيراد معدات مستعملة رغم استفادته من امتيازات جمركية”. وفي وقت سابق الإثنين ذكر التلفزيون الحكومي أن قوات الدرك الوطني أوقفت رجل الأعمال يسعد ربراب. وحسب المصدر نفسه، فقد تم أيضا توقيف “الإخوة كونيناف”؛ وهم رضا، عبد القادر، كريم، وطارق، وجميعهم من عائلة واحدة ومقربة من الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة. وعزا سبب التوقيف إلى “الاشتباه في تورطهم في استعمال النفوذ، وإبرام صفقات عمومية مع الدولة دون الوفاء بالتزاماتهم”. ولفت المصدر نفسه إلى أنه “ستتم إحالة الموقوفين إلى القضاء لاحقا، بعد انتهاء تحقيقات الدرك (الحرس) الوطني”. وسبق أن استمعت فرق الدرك، قبل أسبوع، إلى ربراب، حول نشاطات شركاته. وربراب هو أغنى رجل في الجزائر، يملك مجمع “سيفيتال” للصناعات الغذائية، وسلسلة محلات التجزئة “أونو” وشركات أخرى (النقل والمنتجات الكهرومنزلية). ويمتلك ربراب ثروة قدرها 3.8 مليار دولار، حسب مجلة “فوربس” الأمريكية، بحسب تصنيفها لأثرياء العالم لشهر يناير الماضي. كما يعتبر ربراب أغنى رجل في المنطقة المغاربية (شمال إفريقيا)، وفق “فوربس”، والسادس في القارة الإفريقية. ووفق مصادر إعلامية، فإن التوقيفات، التي جرت بين الأحد والإثنين، طالت قرابة 50 رجل أعمال في البلاد يشتبه في تورطهم في “تبديد المال العام”.